علّقت وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية "موديز" على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ووصفت موديز، أمس الإثنين، الإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين بـ"المرحلة المفتاح" لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، اعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات مازالت قائمة. وأشارت، في هذا الخصوص، إلى شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، وقدرت حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.

وأضافت أنه "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في اطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".

واعتبرت "موديز" أن الحكومة لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور.

وقالت، في السياق ذاته، "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، تعد "سياسيا" أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان صندوق النقد الدولي دعا، سابقا، إلى تحقيق توافق واسع يشمل الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات الشغلية وأطراف أخرى لها مصلحة، مع الالتزام بدعم الإصلاحات.

وأوضحت "موديز"، أن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو وضعف خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية.

وتوقعت موديز تعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم. كما توقّعت بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.

ويذكر أن ردّة فعل موديز تأتي بعد ردّة فعل وكالة فيتش رايتنغ، التّي أكّدت، مؤخرا، أن الاتفاق الممضى بين الحكومة التونسيّة والمركزيّة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) يقوي فرضية توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.  

ومكن توقيع الاتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، وهو مطلب جاء في قلب إضراب عام تمّ شنّه في جوان 2022، من "إزاحة عقبة هامّة أمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي" وفق فيتش رايتنغ.

وتوقع محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الأحد 18 سبتمبر 2022، توصل تونس إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة. وأكّد، في لقاء مع رويترز، أن قيمة القرض لا تزال محل نقاش لكنّه من المفترض أن تتراوح بين 2 و4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.