تمّ إقرار زيادة في سعر مكونات الاسمنت بمختلف أنواعه بـ 15 دينار للطن الواحد من الاسمنت (6 بالمائة) بداية من يوم 20 سبتمبر 2022.

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية النقابية لمقاولي البناء مهدي الفخفاخ في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس 22 سبتمبر، أن الزيادات لم تشمل الاسمنت فقط وإنما الخرسانة المصنعة و"الدالات" المصنعة مسبقا، وأكد أن هذه الزيادات تم اقرارها دون تنسيق مع وزارات الإشراف ودون تنسيق بين مختلف الغرف التابعة لقطاع البناء في منظمة الأعراف. وبين مهدي الفخفاخ أن هذه الزيادة اقرها مصنعو الإسمنت  في غياب لأي تنسيق مع أي طرف.

وأكد الفخفاخ أن الزيادات غير المدروسة التي عرفها القطاع (حديد واسمنت)، ساهمت في تراجع تشغيليته بـ20% وفقدان أكثر من 120 ألف موطن شغل.

وستؤثر هذه الزيادة على بقية مواد البناء المصنوعة من الاسمنت، وستتسبب في فقدان مزيد من مواطن الشغل، كما ستكون لها انعكاسات سلبية على قطاع البناء عموما وقدرة المواطنين والدولة على إكمال مشاريع البناء.

من حهته، قال المدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت صالح المحمدي في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، إن أي زيادة تقع في مجال تصنيع المواد الاسمنتية مردها ارتفاع كلفة الانتاج وخاصة الطاقة.

وشدد المحمدي على أن تكلفة الطاقة في مجال تصنيع الاسمنت بأنواعه المختلفة تتراوح بين 60 % و70%. وأكد أن القطاع سجل منذ أفريل 2022 الى غاية اليوم زيادة ب100% في تكلفة الطاقة بعد الزيادات الاربع الاخيرة في اسعار المحروقات.

وأبرز المحمدي ان المصنعين لم تعد لهم القدرة على تحمل ما اعتبره عبء الزيادات، وأكد أن هذه الزيادات اصبحت تشكل خطرا على ديمومة المؤسسة. وأوضح المحمدي أن أسعار المواد الاسمنتية محررة وغير مضبوطة ولكل مصنع حرية تحديد سعر البيع حسب كلفة الانتاج الخاصة به.

ويذكر أن بعض مواد البناء شهدت زيادة في الأسعار خلال ماي 2022، حيث تم الزيادة في سعر الآجر (الياجور) لكل الأنواع بـ 50 مليم. كما شملت الزيادة الاسمنت (50 دينار للطن الواحد) والحديد (94 دينار للطن الواحد).