أصدر البنك المركزي الجزائري ورقة نقدية "تذكارية" جديدة بقيمة 2000 دينار بمناسبة ذكرى "الفاتح من نوفمبر 1954"، استبدلت عليها اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية.

وأوضح بنك الجزائر في صفحته على تويتر، أن إصدار العملة النقدية يأتي تخليداً لانعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر، وإحياءً للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.

ونقلت الصحافة المحلية الخبر الذي صدر في الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر 2022 لإنشاء الورقة النقدية تزامناً مع انعقاد القمة العربية في العاصمة الجزائر. واحتوت الورقة على رسوم وزخارف ورسم مقتبس من صورة للاحتفال بالاستقلال وخريطة للعالم العربي وشعار القمة العربية، بالإضافة إلى آثار الاحتلال الروماني في تيبازة.

وعبّر سياسيون في فرنسا عن انزعاجهم من استبدال الجزائر للغة الفرنسية بالإنجليزية في آخر ورقة نقدية تم اصدارها.

ونشر جان لوك ميلانشون، مرشح اليسار الراديكالي لرئاسة الإليزيه سنة 2012 و2017 عبر صفحته الرسمية على “تويتر” تغريدة علق فيها على الورقة النقدية الجديدة.

وكتب ميلونشون "هذه ورقة نقدية جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد. يا له من حزن. لقد فشل ماكرون وبورن، فشلا في كل شيء".

بينما غرد الصحفي في جريدة “لو فيغارو” المتخصص في الشرق الأوسط والمغرب العربي، جورج مالبرونو "الجزائر: بعد أسابيع قليلة من زيارة إليزابيث بورن (رئيسة الحكومة) وبعد أشهر قليلة من زيارة إيمانويل ماكرون، أصبحت الأوراق النقدية الجديدة باللغة الإنجليزية".

وتعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر إضافة إلى الأمازيغية، إلا أن الفرنسية لا تزال مستخدمة في بعض المؤسسات، وهو ما يشكل موضوعاً جدلياً في البلاد.

وكانت أزمة دبلوماسية تصاعدت أواخر العام الماضي بين فرنسا والجزائر، ما فتح ملف قضية اللغات المستخدمة في الجزائر. وفي 31 جويلية الماضي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية، إن تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية سيطبق بداية من هذا العام، "لكي تدخل الجزائر في العالمية"، وأضاف "الفرنسية مجرد غنيمة حرب، أما اللغة الدولية فهي الإنجليزية".

وكانت ثلاث وزارات جزائرية قررت في أكتوبر 2021، إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية، تزامناً مع الأزمة التي تصاعدت حينها بين البلدين، بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وقتها، والتي وُصفت بالمسيئة بحق الجزائر.

وفي جانفي 1991، أصدرت السلطات الجزائرية قانوناً يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقاً لأسباب يقول معارضون إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر.

ووفقاً للمناهج المدرسية الحالية، فقد بدأ تعليم اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية للطلاب من سن 14 عاماً، بينما يبدأ تدريس اللغة الفرنسية في سن التاسعة.