أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، أن وفدا سيتجه إلى نيويورك الأسبوع القادم، من أجل مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأشار النصيبي خلال الجلسة العامة المخصصة لتقييم المرحلة الثانية برنامج "لنكن فاعلين/فاعلات" التابع لمنظمة التضامن المدني، إلى أن الوفد المفوض سيتكون من وزيرة المالية ومحافظ النك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى ممثلين عن الإطارات التي اشتغلت على برنامج الاصلاحات الوطنية.

كما أضاف أن الحكومة بصدد عقد ورشات كامل هذا الأسبوع لوضع التفاصيل الاخيرة في الملف التونسي، وتوقع احراز تقدم في المفاوضات خلال الفترة القادمة.

وأكدت اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الخميس، دعمها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. جاء ذلك وفق بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الحكومة عقب لقاءات جمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع سفراء تلك الدول في العاصمة تونس.

ووفق الحكومة "أكّد السفير الياباني شينسوكي شينزو استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جديّة برنامج الإصلاحات الذي تمّ إعداده وإلى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الحكومة في إبرام اتفاق مع الصندوق".

من جهته، أثنى السفير الألماني بيتر بروغل، بحسب رئاسة الحكومة، على "نجاح تونس في التوصّل إلى اتفاق بين حكومتها والمنظمات الوطنية العريقة والعمل في إطار تشاركي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المزمع القيام بها"، وأكد "دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

وبدوره "جدد السفير الفرنسي أندريه باران التزام بلاده بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي"، بحسب بيان للحكومة. كما نوه بهذا الخصوص "بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وشركائها الاجتماعيين والذي سيمكن من توفير مناخ اجتماعي ملائم لتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الضرورية". واستعرض السفير "استعدادات بلاده للمشاركة في القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها بجزيرة جربة في نوفمبر المقبل".

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية إيلان وينترتون، وفق الحكومة التونسية، "استعداد بلادها لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي". وثمنت "الوصول إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لوضع برنامج إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد".

وانطلقت مطلع جويلية الماضي، مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال ميزانيتها لعام 2022.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.