صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسـوم عدد 64 لسنة 2022 مؤرخ في 27 سبتمبر 2022 والمتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.

ووفق المرسوم، فإن قيمة القرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي تبلغ مائة وخمسون مليون وخمسمائة ألف أورو.

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إذاعي، مساء أمس الأربعاء، إن القرض الذي صادق عليه رئيس الجمهورية والمقدم من البنك الأوروبي بـقيمة 150 مليون أورو لدعم الصمود الغذائي، هو قرض استهلاكي بالأساس.

وأشار سعيدان الى أنه وقع استغلال هذا القرض، وقال: "للأسف تونس أصبحت تلتجأ الى حلول قصوى." وأضاف: "نحن أصبحنا نقترض من البنك الأوروبي لشراء القمح الذي نستهلكه اليوم وهو ما يطرح سؤال من الذي سيسدد هذا الدين بعد 15 سنة ومن سيكون موجودا في السلطة في ذلك الوقت والأجيال القادمة هل ستقبل بتركة بهذا الحجم؟".

وبيّن سعيدان بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمضى منذ أسابيع قليلة على قرض آخر من البنك الدولي على 18 سنة مع مدة امهال تقدر بـ8 سنوات لشراء القمح". وأضاف "اليوم نحن أصبحنا نقترض من أكثر من جهة من أجل شراء القمح الذي نستهلكه اليوم وهو ما يطرح عدة تساؤلات".

وشدد المتحدث على ضرورة إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد لا سيما في مجال الحبوب، وأضاف بأن تونس كانت سنة 2010، تزرع مليون و500 ألف هكتار واليوم أصبحنا نزرع 950 ألف هكتار فقط .

وأوضح بأن تسعيرة القمح الصلب داخل البلاد تختلف تماما عن التسعيرة التي نورد بها، وقال في هذا السياق "الفلاح التونسي يبيع القنطار الواحد من القمح الصلب لديوان الحبوب بـ100 دينار، في حين أن الدولة تستورد القمح من الخارج بـ220 دينار للقنطار الواحد. وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة إرساء استراتيجية أمن غذائي لتجاوز الأزمات الغذائية.

وسبق وأن أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ شهر أوت الماضي، أنه "وقع قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150.5 مليون يورو مع ديوان الحبوب لتمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، وهو ما يمثل 15 بالمائة من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس".

وأوضح البنك في بيانه الصحفي أن "الحرب ضد أوكرانيا قللت بشكل كبير من قدرة البلاد على تصدير الحبوب وتسببت في حدوث اضطرابات في إمدادات الحبوب في العالم، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية، وأثرت بشكل مباشر على بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبعضها من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم ".

ويشار إلى أن أوكرانيا تعدّ ثاني مصدر للحبوب بجميع أنواعها بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سنة 2020 قامت أوكرانيا بحصاد 65.4 مليون طن من الحبوب في مساحة 15.3 مليون هكتار. وفي موسم الحصاد  سنة 2020/2021 قامت أوكرانيا بتصدير حوالي 27.57 مليون طن من الحبوب موزعة كالتالي:  12.75 مليون طن قمح، 3.89 مليون طن من الشعير، 10.52 مليون طن من الذرة، و81.2 ألف طن من دقيق القمح .

وتحتاج تونس إلى حوالي 30 مليون قنطار سنويا من الحبوب أي ما يعادل 3 مليون قنطار شهريا تتوزع تقريبا كالتالي 1,07 مليون قنطار قمح صلب، 1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار من  الشعير. وفي المقابل تقوم تونس بإنتاج ما يقارب 10 مليون قنطار فقط سنويا ما يدفعها إلى استيراد حوالي 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب.

وتتوجه تونس إلى استيراد الحبوب وسط ارتفاع قيمتها في السوق العالمية إذ تضاعفت قيمة واردات الحبوب من قمح لين، قمح صلب و شعير خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ففي الوقت الذي بلغت فيه سنة 2010، 727.300.207 دينار و1.536.342.301 دينار سنة 2019، وصلت قيمة الواردات من الحبوب إلى حدود 1.998.807.934 دينار سنة 2020 .

وبلغت كمية الحبوب الموردة سنة 2010، 2.103.559 طن و2.119.474 طن سنة 2019، وسجلت ارتفاعا طفيفا سنة 2020 وبلغت 2.783.853 طن.