فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس 29 سبتمبر، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد تعذر حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات. وانتهى التصويت دون تحديد موعد جلسة قادمة.

وانحصر التنافس بين "الأوراق البيضاء" التي أنزلها في الصندوق نواب "حزب الله"، و"حركة أمل" برئاسة بري، و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل وحلفائهم، وقد بلغت 63 ورقة، فيما حصل النائب ميشال معوض على 36 صوتاً من أصوات القوى المعارضة، حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، وحزب "الكتائب اللبنانية" برئاسة النائب سامي الجميل، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط، وبعض النواب المستقلين.

وحاز مرشح النواب التغييريين سليم إده على 11 صوتاً، مع الإشارة إلى أن نائبين من التكتل اعتذرا عن الحضور، هما النائبة نجاة صليبا، والنائب إبراهيم منيمنة، في حين حصدت مهسا أمينة على صوت واحد، بينما صوّت 10 نواب بورقة كتب عليها "لبنان"، واختار نائب التصويت بورقة كتب عليها "نهج رشيد كرامي".

ولم تفضِ المشاورات بين قوى المعارضة والتغييريين ليلاً إلى الاتفاق حول اسم واحد، الأمر الذي دفع كل فريق إلى اختيار مرشحه، ما أطاح بتسمية النائب الأسبق صلاح حنين، المعروف سياسياً بقربه من خط 14 مارس، حيث رشح المعارضون، وبعض النواب المستقلين، النائب ميشال معوض (نجل الرئيس الأسبق رينيه معوض الذي اغتيل في 22 نوفمبر 1989)، وهو اسمٌ لم يقبل به التغييريون، لكونه يمثل السلطة السياسية، ولأنه كان أيضاً عضواً في تكتل "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل في انتخابات 2018 النيابية، فتحالف معه رغم الاختلاف السياسي بينهما ومعارضته لـ"حزب الله" وحلفائه.

وغادر عددٌ من النواب الذين يمثلون كتلا نيابية سياسية، على رأسها كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة نبيه بري، وكتلة "حزب الله" وحلفائه، القاعة، ما أسقط نصاب الدورة الثانية، في مشهدٍ سبق أن اعتمده هذا الحلف عند انتخاب خلف الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2014، فكان المتحكّم بالنصاب، ومسقط الجلسات لحين فرض مرشحه ونضوج التسوية السياسية التي أوصلت ميشال عون لسدة الرئاسة عامة 2016.

وقال رئيس البرلمان عند ختمه الجلسة: "إذا لم يكن هناك توافق، وإذا لم نكن 128 صوتاً، لن نتمكّن من إنقاذ لا المجلس النيابي ولا لبنان، وعندما أرى أن هناك توافقاً سوف أدعو فوراً إلى جلسة لانتخاب رئيس، وإلا فلكل حادث حديث".

وفي القراءات الأولية للصحف اللبنانية، فإن سليمان فرنجية يعدّ الأوفر حظرا لشغل منصب رئيس الجمهورية، إذ تقف خلفه كتل تيار المردة الذي يقوده، وكتلة "الوفاء" المحسوبة على حزب الله، وكتلة "التنمية والتحرير" المحسوبة على حركة أمل، بالإضافة إلى نواب مستقلين، فيما لم يحسم نواب التيار الوطني الحر والطاشناق موقفهم. فيما يدعم ميشال معوض، نواب "القوات" و"الكتائب" واللقاء الديمقراطي، ونواب مستقلون من السنة.

وتتوزع الكتل النيابية على الشكل الآتي: تكتل "الجمهورية القوية" (يمثل القوات) 19 نائباً، "لبنان القوي" برئاسة باسيل 18 نائباً، وهو يضيف إليهم النواب الأرمن (3 نواب)، و"الوفاء للمقاومة" (تمثل حزب الله) بـ15 نائباً، و"التنمية والتحرير" برئاسة بري بـ15 نائباً، وكتلة التغييريين تضم 13 نائباً، واللقاء الديمقراطي الاشتراكي بـ8 نواب، واللقاء النيابي الشمالي بـ6 نواب، و"الكتائب اللبنانية" بـ4 نواب، وكتلة التجدد بـ4 نواب، والتكتل الوطني المستقل بـ3 نواب، وكتلة مشروع وطن الإنسان بنائبين، وكتلة المشاريع بنائبين، الجماعة الإسلامية بنائب واحد، والمستقلون بـ15 نائباً.

ومن المعروف أن مدة ولاية رئيس الجمهورية هي ست سنوات، في وقت ينص العرف على أن يكون من المذهب الماروني، كما لا توجد في الدستور اللبناني أي آلية إدارية أو قانونية خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، ويمكن للنواب ترشيح أي شخصية ولو لم تكن مرشحة، وهو حال معظم الأسماء التي يتم تردادها، وإدخالها السباق الرئاسي، من دون أن تعلن ترشحها.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت لستّ سنوات، في 31 أكتوبر المقبل.

وبسبب الانقسامات، فإنها لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف ماي، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس. وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران. وعون مقيد بفترة رئاسية واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل إلى أي اتفاق على خليفته المحتمل.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.