تم صباح اليوم الجمعة، منع مجموعة من الصحفيين من مواكبة ندوة صحفية يعقدها وزير الخارجية عثمان الجرندي ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي بمقر وزارة الخارجية.

وتم استثناء الصحافة الخاصة المحلية والدولية من مواكبة الندوة الصحفية والاقتصار على صحفيي القناة الوطنية الأولى والإذاعة الوطنية ووكالة تونس افريقيا للأنباء ووكالة الأنباء اليابانية. وعبّر الصحفيون عن استيائهم من قرار المنع واعتبروه "تضييقا لحرية الصحافة وممارسات خالوا أن تونس قطعت معها".

نقابة الصحفيين تُندّد

وندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة، "بشدة بسياسة الإقصاء والتمييز التي تنتهجها المؤسسات الرسمية في الدولة ووضعها لعوائق غير مشروعة أمام حق الصحفي في العمل وفي الحصول على المعلومات".

وأكدت النقابة أن أزمة الحصول على المعلومات أصبحت أكثر تعقيدا خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع نسب حجب المعلومات والمنع والتضييق على العمل الصحفي وتواصل سياسة التمييز بين وسائل الإعلام.

وحمّلت النقابة، وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية تواصل سوء التنظيم والمنع المتكرر للصحفيين والمصورين من العمل خلال التظاهرات الثقافية وتدعوها إلى محاسبة كل المنخرطين فيها.

كما حمّلت رئاستي الجمهورية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على حرية الاعلام ومن غياب لأي ضمانات فعلية لحرية العمل الصحفي وضمان الحق الأساسي في الحصول على المعلومات للصحفيين والمواطنين.

ودعت النقابة السلطات الرسمية الى مراجعة سياساتها الاتصالية واحترام العمل الصحفي وتقديم كل الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإلغاء كل العوائق غير المشروعة أمامها وأمام التدفق الحر للمعلومات والحق في الحصول على المعلومات.

وطالبت النقابة أيضا وزارة الخارجية بتوضيح أسباب المنع الذي طال طواقم إعلامية خلال سعيها لتغطية الندوة الصحفية لوزير الخارجية، عثمان الجرندي ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، التي انعقدت اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية ودعتها إلى تدارك ذلك وتسهيل عمل الصحفيين خلال الحدث الهام الذي تحتضنه تونس.