أفاد موقع 'أفريقيا إنتلجنس' الفرنسي، بإن الاتحاد الأوروبي بصدد بحث شطب أعضاء من عائلة زين العابدين بن علي من قائمة العقوبات وقد تتجه قريبا لمراجعة نظام العقوبات ضد أفراد من العائلة مما سيلغي احتمال استرداد أصول معينة من عائلة الرئيس السابق.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن يوم 20 مارس الماضي إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، ممن أسماهم "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي".

وجاء ذلك في كلمة بثتها رئاسة الجمهورية عبر فايسبوك، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1881- 1956)، الموافقة لـ20 مارس من كل عام.

وقال سعيد: "اخترنا هذا اليوم للنظر في مشروع متميز وأردته أن يكون يوم عيد الاستقلال، لنضع مشاريع مراسيم، تتعلق أولا بمشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجبائي". واستطرد: "حتى يسترد الشعب أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا النزر اليسير".

وأضاف سعيد أن "الصلح الجزائي إجراء معروف في القانون فعوض الزج بالمتهم الذي تمت إدانته في السجن، يدفع هذا المتهم المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".

وتابع: "هذه الأموال التي سنسترجعها كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، سنقدمها للفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا". وأشار إلى "وضع الإجراءات واتخاذ عدة احتياطات لتذهب هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين".

ويذكر أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قررت في أفريل الماضي إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمحكمة، يوم 6 أفريل الماضي تقرر إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".

كما قضت المحكمة، في قرارها، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي، التي تكبدتها أسرة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة، بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حكم تجميد الأموال الأصلي "لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم".