أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن مبادرة الصلح الجزائي أشبه بالدواء الذي لم يعد من الصالح استعماله في الوقت الحاضر، بعد أن كان من الممكن الاستطباب به في فترة سابقة .

وأضاف الشكندالي في تصريح للشروق أن الصلح الجزائي ، كان من الممكن أن يكون مبادرة جيدة ، لو تم تنفيذه في السنوات الأولى من الثورة ، حيث أن قائمة رجال الأعمال المشمولين به كانت محددة ، وكانوا هم أيضا على أتم الاستعداد للدخول في مسار عدالة انتقالية .

ولفت الشكندالي إلى أن هذه السنوات أدت على إفلاس عدد منهم ، ووفاة آخرين ، ودخول البعض في مسارات قضائية ، إلى درجة عدم القدرة على تحديد القائمة الجديدة ، ما يعني أن المبادرة لم تعد صالحة .

واعتبر المتحدث أن هذه المبادرة لا تتعدى حد المغامرة ، و الرغبة الشخصية ، التي يتوقع عدم القدرة على تنفيذها ، طالما أنها تنطوي على أفكار غير واقعية .

ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، قد دعا مجددا ، إلى الإسراع في انطلاق الصلح الجزائي  بعد تهيئة فضاء خاص به ، حتى تعود الأموال للشعب، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .

والدعوة على تنفيذ الصلح الجزائي هي الثانية في أقل منة شهر ، حيث أكد سعيد قرب إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمرسوم ، و الذي اقر صلحا في الجرائم الاقتصادية و المالية و الأفعال و الأعمال و الممارسات ، التي ترتب عنها منافع غير شرعية ، وأنتجت ضررا ماليا للدولة ، و الجماعات المحلية ، و المنشآت و الهيئات العمومية ، من خلال استبدال الدعوى العمومية ، أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة بدفع مبالغ مالية ، أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحس الحاجة .