مرآة تونس - قال  المحامي و الناشط السياسي أحمد صواب إن إجراء حوار وطني على شاكلة 2013  صعب للغاية في هذه المدة لأن معطيات كثيرة تغيرت ، والمبدأ أولا الحوار لأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد .

وأضاف أحمد صواب في تصريح لمرآة تونس  أن الرجوع إلى دستور 2014 دستوريا وسياسيا صعب للغاية ، سياسيا ليست له مقبولية كبيرة ودستوريا لدينا دستور 2022  رغم أنني ضده ولكنه اصبح أمرا واقعا ، والا ستكون فوضى عارمة ، وهذا يعني ضرورة الخروج بأقصى درجات الشرعية حتى لا تتصادم مع المنظومة القانونية و الدستورية في تونس .

وأشار أحمد صواب إلى أن في  دستور 2022 اليوم كل السلطات وجزء من القضاء على الأقل النيابة العمومية والسلطة التشريعية و التنفيذية بالكامل عند شخص واحد وهو قيس سعيد ، ولكن هذا الدستور يسمح بشيئين : رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة ويمكن له أن يفوض حسب الفصل 104 كل أو جزء من صلاحياته ، وبالنسبة للمبادرة لإجراء الحوار الوطني قيس سعيد يجب أن لا يكون طرفا فيه ، لكن هو من المفروض أن يطبقه وهذا صعب للغاية ، لأن تعنته تاريخي ولم أر مثله أبدا .

وتابع صواب أن المجتمع المدني يجب أن يلعب دوره ، وأول باب حتى تكون للحوار مصداقية ، يجب إخراج أصحاب المصالح المباشرة والسياسية وهي الأحزاب ، بمعنى أن يكون تحت إشراف أشخاص ليست لهم من مصلحة إلا مصلحة البلاد  ، وبالطبع أعني بذلك المجتمع المدني .

ثم مراعاة لما أوصلنا إليه حوار  2013 ، وحسب رأيي الأطراف التي يجب أن تكون مشرفة  أو راعية لهذا الحوار هي اتحاد الشغل بدرجة أولى ( السبعة الحية أو الجوكير)  ثم رأس المال ممثلا في منظمة الأعراف واتحاد الفلاحين ، كذلك النخبة المهتمة بالشأن العام على غرار اتحاد المهن الحرة ( الأطباء والصيادلة و المهندسين والخبراء المحاسبين و المحامين ) وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  ثم إشراك نخبة النخبة وهم أناس مسيسين ولكن غير متحزبين ، ثم يأتي التفويض الضمني أو الصريح  ، من قبل الأحزاب السياسية وخاصة الأقطاب الثلاثة وهي الدستوري الحر و جبهة الخلاص وعمودها الفقري النهضة ، والقطب الاجتماعي اليساري الذي يضم خمسة أحزاب ، بأن يلتزموا بمخرجات الحوار الوطني .

وأشار صواب أن الحوار الوطني  يقترح حكومة حرب أو حكومة أزمة أو حكومة طوارئ تتكون من كفاءات مسيسة وليست متحزبة  و لديها الخبرة وليسوا تكنوقراط لأنهم قد يتسببون في كوارث من الناحية السياسية ، ودور الحكومة  إنجاز خارطة طريق لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية فقط .

وبالنسبة للجانب المؤسساتي والسياسي والدستوري في تقدير صواب الحوار الوطني يختار الكفاءات القانونية مثل عمداء كليات الحقوق ، ويتفقوا على لجنة ( ليست مثل لجنة بودربالة وصادق بلعيد ) توكل إليها القيام بتنقيحات لدستور 2014 خاصة في علاقة بالنظام السياسي ، وصياغة قانون انتخابي جديد ، و ان تقترح هيئة مستقلة للانتخابات جديدة ، وهيئة مراقبة دستورية القوانين و المراسيم جديدة ، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء ( مع تغيير قانون هذا المجلس) ، ثم هيئة انتخابات جديدة ، ونص آخر في علاقة بالهايكا التي تعيش حالة موت سريري ، ثم سن قانون لسبر الآراء ،  مع تعديل قانون الأحزاب و الجمعيات .

وبالتالي الدستور و القوانين السياسية يمكن أن تعدها اللجنة في أقل من سنة لأنها ستستعين بلجان فرعية لمساعدتها على صياغة النصوص بعد تقسيم المهام . وبعد ذلك يمكن تمريرها  كلها على الاستفتاء أوالاقتصار على  تنقيحات الدستور فقط .

في الانتظار نكون قد جهزنا في سنة أو أكثر بقليل خارطة طريق للنهوض الاقتصادي و الاجتماعي ، بعد أن تكون اللجنة الأخرى قد جهزت مجموعة القوانين الدستورية و التشريعية التي تهم الانتقال الديمقراطي .

وعندما ننتهي من كل هذه المهام يصبح لدينا منظومة قانونية جديدة تمكننا من إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ويمكن أن تتقابل مع نهاية مدة رئاسة سعيد أكتوبر 2024 .

مع التأكيد على التزام كل المشاركين في الحوارالوطني و في لجان صياغة القوانين بعدم المشاركة في الانتخابات لمدة عشر سنوات على الأقل  لقطع دابر الأطماع السياسية .

واعتبر المحامي و الناشط السياسي ان الاتحاد مع بعض أخطائه في نظري هو الضمانة الوحيدة ، وكذلك المجتمع المدني دوره مهم ، ثم الإعلام ، والمرأة التونسية وكذلك شباب تونس .

وختم أحمد صواب " قبل بضعة أشهر اقتربنا من محيط مستشفى الرازي للأمراض العقلية واليوم الشعب التونسي في وسطه ومن لم يفهم قصدي يقرأ مراد بوبالة للحبيب بولعراس"

*محمد علي الشتيوي