خلال لقاء جمعه بوفد من الكونغرس بقصر قرطاج، أمس الأحد، وبحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، هاجم الرئيس قيس سعيّد مسؤولين أمريكيين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن "سعيّد استهل اللقاء مع الوفد الأمريكي بالتذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية منذ أكثر من قرنين".

وأوضح سعيد "العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وذكّر سعيد بـ"مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها".

وأضاف سعيّد، أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة، غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس؛ لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير على الدستور، وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة في أكتوبر المقبل".

كما أشار سعيّد إلى أن الذي "يتأسّف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيداً منها، والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية". واعتبر أن "الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع".

ووفق البيان ذاته، تم التطرّق خلال هذا اللقاء، إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على مزيد دعمها.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية التونسية، أعلنت في بيان، يوم 29 جويلية الماضي، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور. وجاء ذلك ردا على بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس".

وأكد البيان، الذي نشرته السفارة الأمريكية بتونس، أن "الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة، وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة".

وتزامن بيان الخارجية الأمريكية مع كلمة ألقاها السفير الأمريكي المرتقب لدى تونس، جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".

ويذكر أن الرئيس سعيّد أعلن الأربعاء الماضي، بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 جويلية الماضي. وختم سعيد الدستور الجديد الذي اقترحه وهو يكرس نظاماً سياسياً جديداً يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة.

وجرى تبني الدستور بنسبة 94.6 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 30.5 بالمائة فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستوراً نافذاً للبلاد.

وفي المقابل، رفضت عدة قوى سياسية نتائج الاستفتاء على غرار جبهة الخلاص الوطني، وحركة النهضة، والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)...، الدستور الجديد باعتبار أن 75 بالمائة من الناخبين لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.