بعد أن عقد اتحاد الفلاحة جلسةً جدد فيها تأكيده على ضرورة التمسك بالشرعية والنأي بالمنظمة عن أي تجاذب وصراع، والتصدي لكل من يحاول ضربها أو تجاوز نظامها الأساسي،وبعد أن قرّر جزء من قياداتها الاعتصام داخل مقرها ومنع "الرئيس الجديد" من دخوله ما لم يثبت ذلك قانونياً، خفتت أصوات الداعين إلى الإنقلاب صلب اتحاد الفلاحة والصيد البحري .

حيث يلاحظ المتابع أن تماسك أي مؤسسة أو منظمة وتوافق اعضائها يبقى الردّ الأمثل على حرب التصريحات المضخّمة.

الأزمة بدأت عندما عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أجتماعا أنقسمت خلاله قيادة الأتحاد حول الموقف من سحب الثقة من رئيسه عبد المجيد الزار المتواجد حينها في إيطاليا فقد ساند عدد من الاعضاء سحب الثقة وتعيين نورالدين بن عياد رئيسا مؤقتا إلى حين عقد المؤتمر في حين رفضت بقية الاعضاء هذا الأجراء وأصدروا بيانا أعتبروا فيه أجتماع اليوم فاقد للنصاب القانوني وبالتالي كل ما صدر عنه لاغ وغير شرعي

في المقابل، نفى اتحاد الفلاحة سحب الثقة من رئيسه، وأصدر بياناً أكد فيه أن الجلسة التي عقدها بعض أعضاء المجلس المركزي تُعدّ ملغيةً لما تضمنته من خروقات للنظام الأساسي للاتحاد الذي ينص في فصله الرابع عشر على أن "المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي موقّع من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي"، بالإضافة إلى أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانوني حسب الفصل 80 من النظام الأساسي.

محاولة سحب الشرعية أو مايصفه البعض بمحاولة إنقلاب يظهر من خلال تأكيد "أنصار " بن عياد أن ماقاموا به إستند إلى "دعوات رئيس الجمهورية إلى تطهير اتحاد الفلاحة من رئيسه" وهو تأكيد لخصه بن عياد في تصريحه حينما قال أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد مستاء تمام الاستياء من رئيس المنظمة وتم شبه تجميد نشاطها أو عدم استقبال رئيسها، لوجود شبهات تتعلق به. لن ندخل في التفاصيل إلى أن يثبت القضاء ذلك. رئيس الجمهورية قال بما أن رئيس المنظمة على رأسها فلن أقبل التعامل مع الفاسدين والسارقين، وقال لي حرفياً: طهّروا المنظمة من شخص رئيسها وبلّغت ذلك لعبد المجيد الزار بكل أمانة، وعرضت عليه مطالب الرئيس لكي تكون المنظمة في الإطار المطلوب لكنه تعنّت ورفض الاستقالة". 

حيث أن أعضاء الاتحاد الرافضين لرئاسة الزار لم يقوموا بأي تحرك إلا بعد "توجيه" من رئيس الجمهورية وهو تمشي كشفت عنه بعض الصحف حينما برز إسم رضا لينين ودوره في ماحصل داخل الاتحاد.

الخطير في كل ذلك هو أن إفتعال الصراعات والتسويق للشقوق داخل منظمة وطنية في مستهل موسم فلاحي صيفي هام، من ناحية الظرف العالمي ومن ناحية الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، لن ينتهي ،في صورة تواصل الجمود بإتحاد الفلاحين ، في انتظار فصل القضاء...، إلا بمزيد جمع السلطات والقرارات والتوجهات بيد قيس سعيد .

في الأثناء قد تفتح النيابة العمومية تحقيق ضد الزار بخصوص هذه الشبهات  وفي انتظار فصل القضاء ستكون الاوراق اختلطت وعامل الوقت أدّى دوره.