أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات بحسب مخرجات اتفاق جنيف، تزامنا مع إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح عن البدء في قبول الترشيحات اليوم الثلاثاء، على أن يتم اختيار الرئيس الجديد الأسبوع المقبل.

واعتبر رئيس الحكومة الليبية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب "محاولة يائسة لعودة الانقسام"، حسب وصفه.

وأشار الدبيبة إلى أن "نتائج الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بالهيئات والمؤسسات"، وأكد استمرار عمل حكومته وفقا للاتفاق الموقع مطلع العام الماضي.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على تواصله مع أغلب الأطراف الدولية، وأشار إلى أن الأخيرة ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الاثنين، عقد البرلمان لجلسة في الثامن من فيفري الجاري، لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، على أن يتم البدء بتسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء، في وقت حذرت فيه المستشارة الأممية من خطورة تشكيل حكومتين بالبلاد.

وفي السياق ذاته، حذرت المستشارة الأممية، الأحد، في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية من خطورة تشكيل حكومتين في البلاد، مبدية استعدادها للجلوس مع مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات.

وأوضحت ويليامز أن مجلس النواب بات يلعب "لعبة الكراسي الموسيقية" بمحاولته تشكيل حكومة جديدة، بدلا من تحديد موعد الانتخابات.

وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة مخاوف من أن تفضي هذه الخطوة، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب، بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.

وكشف مصدر مقرب من المرشح الرئاسي ووزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا أن الأخير سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، تزامنا مع وصول المرشح الرئاسي أحمد معيتيق إلى طبرق في الوقت الذي مُنع فيه مرشح محتمل من دخول البلاد عبر الحدود المصرية الليبية.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر برلمانية أن الشخصيات المترشحة لرئاسة الحكومة المزمع تشكيلها من البرلمان هي نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والمرشح الرئاسي محمد المنتصر.

وأثارت تحركات البرلمان الليبي المتسارعة من أجل تشكيل حكومة جديدة وفتح باب الترشح بالفعل بعض الأسئلة حول مصير المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي جاء ضمن قائمة واحدة مع حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وإلى حدّ الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المجلس الرئاسي على خطوة البرلمان، ما فسره البعض بأنه محاولة من الرئاسي لعدم الاصطدام بعقيلة صالح ومجلسه خلال هذه المرحلة. لكن سياسيا، فإن المجلس الرئاسي هو شريك حكومة الدبيبة، ويشكلان معا السلطة التنفيذية المدعومة دوليا.