أعلنت قوى سياسية عراقية، أمس الأربعاء، عن تشكيل تحالف مدني سياسي معارض هو الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، تحت اسم "تحالف من أجل الشعب" يضم 28 نائبا.

وجاء التحالف الجديد نتاج اندماج نواب كتلتي "حراك الجيل الجديد" و"امتداد"، إضافة إلى مستقلين، حسب بيان صادر باسم "تحالف من أجل الشعب".

ويتزعم الكتلة المدنية "حراك الجيل الجديد" التي تنشط في إقليم كردستان شمالي البلاد، السياسي الكردي المعارض شاسوار عبد الواحد، فيما يتزعم الكتلة المدنية "امتداد" الطبيب علاء الركابي، والتي تمثل الحراك الشعبي المناهض للحكومة.

وحصل كل من الكتلتين على 9 مقاعد في انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي. كما انضم إليهم 10 آخرون من المستقلين الذين فازوا في الانتخابات، وسط تأكيدات على استمرار التحرك نحو مستقلين آخرين بهدف ضمهم إلى التحالف الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه منذ أول انتخابات يشهدها العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 والتي أجريت منتصف عام 2005.

وقال رئيس حركة "جيل جديد" شاسوار عبد الواحد خلال المؤتمر الصحفي، إن "أبواب التحالف مفتوحة لشرفاء الوطن والذين يريدون بناء الوطن ولا مكان بيناتنا للباحثين عن مصالحهم الشخصية". وأعلن في الوقت نفسه رفض "المناصب الحكومية كافة، والتمسك بالمعارضة الوطنية داخل البرلمان المقبل".

وأضاف أن "التحالف يضم 18 مقعداً من حراك (الجيل الجديد) و(امتداد)، إضافة إلى عشرة مستقلين"، وأشار إلى أن العدد قد يصل إلى أكثر من ذلك، حيث قال "لدينا إيمان بانضمام عدد من النواب في المستقبل إلى التحالف وقد يصل إلى 40 معارضاً في البرلمان". وبين أن هذه "الانتخابات أعطت مؤشرات إيجابية، كما شهدت خسارة الأحزاب التقليدية للعديد من مقاعدها"، وأعرب عن أمله بأن "تكون الانتخابات المقبلة داعمة أكثر للمعارضة والمستقلين".

من جهته، قال رئيس حركة "امتداد" علاء الركابي، إن "هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن تحالف سياسي يشمل الأخوة في الوطن الواحد عربا وكردا". وأضاف "عن طريق التحالف نسعى لتوحيد جهود كل القرارات السياسية وبما فيها النيابية"، وتابع "تحالفنا من أجل الشعب ولن نشترك في أي حكومة محاصصة، وسنكون معارضة حقيقية وبكل فخر خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وشدد على أن "المعارضة داخل البرلمان ستكون ضد المشاريع السياسية وغيرها التي فيها ضرر للمجتمع"، وأشار الى أن "الأجيال القادمة سيكون لها دور في قيادة البلاد في حال توفر الفرصة الحقيقية لها".

وقال "تحالف من أجل العراق" في بيانه، إنه لن يكون "جزءاً من حكومة محاصصة"، وأكد أنه سيشكل "معارضة قوية". وأوضح أن سيعمل على "مراقبة ومساءلة الحكومة وتقوية مؤسسات الدولة، ودعم استقلال القضاء والهيئات المستقلة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني". وأضاف أنه سيكون "الرقيب على الحكومة بغية محاربة الفساد وتقوية مؤسسات البلد وخدمة المواطنين".

وتعتبر حركة "امتداد" من أبرز القوى المدنية التي ولدت بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن جنوب ووسط العراق وبغداد في الربع الأخير لعام 2019 واستمرت لأكثر من 14 شهرا وراح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى نتيجة القمع المفرط الذي واجه به الأمن المحتجين.

وتحظى الحركة بقبول شعبي واسع في مدن عراقية عدة لطابعها المدني المعارض للقوى والأحزاب الرئيسة في البلاد، بينما تعتبر حركة "جيل جديد"، التيار المدني الأقوى في إقليم كردستان، وتأسست عام 2017 وقادت تظاهرات واسعة داخل الإقليم ضد الحزبين الحاكمين هناك "الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني".

وفي 10 أكتوبر الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة، تصدرت نتائجها الأولية "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329. فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ34 مقعدا.

ويشار إلى أنه لا تزال القوى السياسية الفائزة بالانتخابات بانتظار جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية العليا يوم 22 ديسمبر الجاري للنظر في دعوى تقدمت بها قوى سياسية رافضة للنتائج وتطالب بإلغائها بداعي أنها "مزورة". وفي حال ردت المحكمة الدعوى، ستقوم بالمصادقة على النتائج لتصبح قطعية، وهو ما يمهد لالتئام البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة.

ويذكر أن العراق يعيش توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.

وبالمقارنة مع باقي الأحزاب والقوى الفائزة في البرلمان العراقي الجديد، هل يكون 28 نائبا من أصل 329 نائبا كافيا لإحداث التغيير المطلوب في عمل البرلمان؟