تمّ اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، الإفراج عن الصحفي صالح عطية بعد انتهاء المدة التي أقرها الحكم الابتدائي للمحكمة العسكرية القاضي بسجنه لـ3 أشهر.

وأقرّت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، الجمعة 16 سبتمبر 2022، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية في حق الصحفي صالح عطيّة والقاضي بسجنه لـ3 أشهر.

وكتبت المحامية إسلام حمزة على فايسبوك: "بشائر خير.. أول جلسة عسكريّة في أوّل يوم من السّنة القضائيّة.. الإفراج عن الصّحفي صالح عطيّة".

وأكد المحامي سمير ديلو خبر الإفراج عن الصّحفيّ صالح عطيًة بعد إقرار الحكم الإبتدائي الصّادر بسجنه 3 أشهر والذي انتهت مدته يوم 9 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن قاضي التحقيق قرّر يوم الاثنين 13 جوان 2022، إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصحفي صالح عطية. ووجهت للصحفي تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و128 من المجلّة الجزائيّة و91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و86 من مجلّة الإتّصالات.

وتعود هذه التهم الى التصريحات التي أدلى بها في قناة الجزيرة ليلة 10 جوان 2022، والتي قال فيها خبرا مفاده أن الجيش أبلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الاتحاد.

وكانت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت في أوت الماضي بالسجن مدة 3 أشهر في حق صالح عطية.