أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، في بيان له مساء الأربعاء 30 نوفمبر 2022، الحُكم الذي أصدرته محكمة تونس الابتدائية الثلاثاء، والذي قضى بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة عام والذي كان يؤدي واجبه الصحفي بكل إخلاص نحو وطنه، وفق نصّ البيان.

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب الحُكم الصادر ضدّ زميلنا القاسمي يُعدّ "مؤشرا خطيرا على توجه الحكومة التونسية نحو تجريم العمل الصحفي وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يُصرح دائما بعدم وجود تضييقات على الصحفيين التونسيين".

وعبّر الاتحاد عن تضامنه مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إدانة هذا الحكم الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي، وأشار إلى أنّ ذلك الحُكم "يُعتبر انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".

وجاء في نصّ البيان "ويدين الاتحاد العام للصحفيين العرب هذا الحُكم الذي يتعارض تماما مع الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات. كما يستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب الإبقاء على المرسوم رقم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر في تونس".

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الدولية إل إدانة هذا الحكم الظالم ضد الصحفي الوطني خليفة القاسمي، وفق نص البيان.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدّة سنة بتهمة 'إرهابية'، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح في انتظار جلسة الاستئناف.

وأكّد الصحفي خليفة القاسمي في تصريحات صحفية، أنّه تمسّك في الدفاع عن نفسه على معنى المرسوم 115 في حين تمّت مقاضاته على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015، بتهمة ''اعتراض على اتصالات".

الفصل 62 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

ويشار إل أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أدانت في بيان لها أمس الأربعاء، الحُكم الصادر في حق مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي بسنة سجنا في تهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي.

وأعلنت عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.

كما نبّهت النقابة من الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، معتبرة أنه مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات في تونس.