أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، أنه تم إيقاف ثلاثة أعوان أمن عن العمل وفتح بحث إداري لدى التفقدية العامة للأمن الوطني إثر ورود معلومات حول الاعتداء على الصحفي بالإذاعة التونسية، سفيان بن نجيمة.

وأضاف بوزغاية في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات لازالت متواصلة للتثبت من مدى ضلوع هذه العناصر في عملية الاعتداء. وأشار الى أنه تم استدعاء كل من الاعوان المتهمين بالاعتداء، والصحفي للإدلاء بأقواله واجراء المكافحات اللازمة، وقال انه تم اعلام النيابة العمومية بالموضوع للتكفل بفتح بحث عدلي.

وجدد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية، التأكيد على حرص الوزارة على العمل في اطار احترام حقوق الانسان وتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم منتسبي المؤسسة الامنية في حال ارتكاب تجاوزات وتم إثباتها.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أدانت يوم الاحد 18 سبتمبر الحالي "الاعتداء الخطير وغير المسبوق على الصحفي بإذاعة تونس الدولية، سفيان بن نجيمة، من قبل ثلاثة أعوان أمن بمركز الأمن بباب بحر المعروف بـ"مركز الستيام" بتونس العاصمة".

وأوضحت النقابة في بيان لها أنّ الصحفي تنقّل إلى مركز الأمن المذكور لتقديم شكاية في عمليّة سلب تعرض لها، وعند وصوله إلى مركز الأمن عرف الصحفي بصفته وبسبب تنقله إلى المكان، وخلال الانتظار رفقة مجموعة من المواطنين، دخل أحد الأعوان إلى مركز الأمن ووجه السب والشتم لجميع الحضور.

وأضافت أنّ الصحفي عمل على رصد الاعتداء الأمني عليه وعلى الحاضرين وتصويره بواسطة هاتفه الجوال لكن فور تفطن العون إلى تصوير الصحفي له، قام بمصادرة هاتفه وتكبيله ثم اقتاده إلى غرفة بعيدة عن كاميرا المراقبة بالمكان أين تناوب 3 أعوان على الاعتداء عليه بالعنف الشديد وبالسب والشتم.

ولفتت النقابة إلى أنّه تمّ احتجاز الصحفي منذ منتصف ليلة السبت الماضي الى حدود الساعة السادسة من صباح الأحد، وذلك على خلفية تصويره لحادثة اعتداء أحد الاعوان.

وأشارت نقابة الصحفيين أنّ هذه الحادثة تأتي في سياق تزايدت فيه الاعتداءات الأمنية سواء في مراكز الأمن أو في التدخل خلال التظاهرات، وهي تتمة لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين/ات خلال القيام بدورهم في توثيق انتهاكات حقوق الانسان وفضحها من أجل الدفع نحو إصلاح المنظومة الأمنية وضمان احترامها لحقوق الانسان.

وذكّرت النقابة أنّ الصحفيين/ات هم ضمانة أساسية للإصلاح والتقدم بالدولة نحو احترام حقوق الانسان ضمن سياستها العامة وأنهم/ن سيعملون/ سيعملن على كشف كل ما يمكن أن يمثل خطر على المسار الديمقراطي وحقوق المواطنين.