قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بالهجرة رمضان بن عمر في تصريح صحفي، إن تونس تعيش على وقع غير مسبوق لعمليات ترحيل قسرية للمهاجرين التونسيين لا تراعي الضمانات القانونية، حسب تقديره.

وأكد بن عمر أن التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة "غير عادل"، وأضاف أن مجهودات تونس في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية التي انخرطت فيها منذ شهر جوان الماضي في اعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من السواحل الليبية قوبلت بترحيل المهاجرين التونسيين على أساس الهوية.

ولفت بن عمر في هذا الصدد الى أنه تم منذ مطلع السنة الجارية والى حدود شهر نوفمبر المنقضي ترحيل أكثر من 1651 من المهاجرين التونسيين من إيطاليا.

وذكّر بأن عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم فعليا من ايطاليا خلال سنة 2020 بلغ 1997 من جملة 3351 مهاجرا من جنسيات أخرى تم ترحيلهم أي ما يمثل 59.5 بالمائة من مجموع المرحلين.

وأشار في المقابل الى أن تونس خضعت لضغوطات الاتحاد الاوروبي ووقعت على العديد من محاضر الجلسات لاعتراض المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل دول أخرى أو حتى في المياه الدولية وتقوم بإيوائهم في تونس بصفة لاجئين أو مهاجرين وذلك حماية لأوروبا من أدفاق الهجرة غير النظامية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المنتدى ان "سياسة تونس في هذا المجال خلقت أزمة انسانية حادة بسبب الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون خاصة من السواحل الليبية مما تسبب في بلوغ مراكز الايواء طاقة الاستيعاب القصوى".

وأشار الى أن الأعداد المتزايدة للمهاجرين واللاجئين خلق أزمة مع المتساكنين الذين دفعوا بمسارهم الاحتجاجي الى غلق بعض مراكز الإيواء كما حدث بولاية مدنين أين اضطرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى غلق أحد مراكزها (جرجيس) بسبب احتجاج المتساكنين في شهر أكتوبر الماضي.

واعتبر بن عمر أن تونس ليس لها استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التدفقات مما يسيء لصورتها في الخارج لاسيما وأنها موقعة على الإتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين منذ سنة 1951.

وشدّد على أن مهمة انقاذ المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر تكون بالضرورة من طرف الدول التي تمتلك أكثر ضمانات لوجيستية وقانونية ملائمة.

ودعا في هذا السياق الى اعتماد مسارات تعاون عادلة ومتوازنة بين تونس والاتحاد الاوروبي تضمن حقوق المهاجرين. واقترح أن يتولى الإتحاد الأوروبي عمليات الإنقاذ في عرض البحر عبر بواخر انسانية وتسهيل التنقل النظامي لدول الاتحاد وفتح المجال أمام اليد العاملة المختصة.

ومن جهته قال المسؤول التنفيذي لمشروع حماية اللاجئين بالمجلس التونسي للاجئين عبد الرزاق الكريمي في تصريح صحفي، ان تونس تولت منذ بداية سنة 2021 والى حدود موفى أكتوبر من نفس السنة انقاذ 1500 من المهاجرين غير النظاميين أبحروا من السواحل الليبية منهم 473 من طالبي اللجوء في تونس والبقية بصفتهم كمهاجرين غير نظاميين.

وأشار الكريمي الى أن تونس تولت منذ 10 أيام انقاذ نحو 487 من المهاجرين غير النظاميين منهم 63 من طالبي اللجوء. واعتبر أن تونس لها امكانيات جد محدودة في المجال وأضحت مراكز الإيواء غير قادرة على استيعاب أعداد أخرى.