اعتبرت الخارجية الأمريكية في بلاغ لها الأحد 18 ديسمبر 2022، إجراء الانتخابات التشريعية يوم السبت 17 ديسمبر، خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد، إلا أن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.

وشددت الخارجية الأمريكية في بيان جاء على لسان الناطق باسمها نيد برايس على أهمية تبني تونس لإصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين.

 وأكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بالشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وقال برايس في البيان: "سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني".

وحث نص البيان الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.

ويشار إلى أن الانتخابات التشريعية انتظمت وسط معارضة أغلب الأحزاب السياسية ومقاطعة عدد كبير من التونسيين لهذا المسار، وهو ما أكدته أرقام المشاركة في الانتخابات، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة الـ8.8 بالمائة.