كشف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي خلال مشاركته في ندوة حول حوكمة المؤسسات والمساهمات والمنشآت العمومية، أن من بين النقاط التي يتضمنها مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 فصل ينص على أن كل منشأة يتم إحداثها ضمن المؤسسات العمومية بعد تاريخ 1 جانفي 2023 يجب أن تكون تحت غطاء شركة خفية الاسم.

واعتبر السالمي، أن ما يتضمنه الفصل المذكور خطير حيث ينص على إحداث الشركات خفية الاسم مع ضرورة مساهمة سبع مساهمين من الخواص.

وتابع السالمي، أن بهذه الطريقة يمكن للحكومة أن تفتح منشآت موازية لكل مؤسسة عمومية تكون غير راضية عن أدائها تحت غطاء مؤسسة خفية الاسم الأمر الذي يؤدي مباشرة لخوصصة القطاع العام .

وقال السالمي إن مقترح تنقيح القانون عدد 9 يتضمن إحداث هيئة وطنية للتصرف في مساهمات الدولة والتي لن تكون بالزيادة في قيمة المساهمة بل بالنقص، وفق تعبيره.

وأكد المتحدث، أن الحكومة تخلت عن تبنيها مقترح اتحاد الشغل المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة بل هي ماضية في تطبيق برنامج غير تونسي لا يراعي مصلحة البلاد أساسا بل هي منظومة ترمي إلى تدمير الدولة عبر رفع الدعم وتدمير المؤسسات العمومية والتخلي عن دور الدولة الاجتماعي.

ويذكر أن القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفرى 1989 يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.