أوضح أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أنه يجب توقّع رفض صندوق النقد الدولي للملف التونسي إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة الأوضاع. وبيّن أن موافقة الصندوق من عدمه تبقى رهن نتائج الانتخابات وكل السيناريوهات مفتوحة، وفق قوله.

وأفاد أستاذ الاقتصاد في حوار إذاعي، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، أن صندوق النقد الدولي لإعطاء الموافقة الرسميّة يجب أن تتوفر عديد الشروط في علاقة بتوفّر الأرضية الملائمة لتنزيل الاصلاحات الاقتصاديّة وهذا من شأنه أن يفسر عمليّة تأجيل الجلسة ليوم 19 ديسمبر 2022 بعد الانتخابات التشريعيّة للتمكن من الاطلاع على نسب المشاركة في العملية الانتخابية وما مدى تمثيل البرلمان للشعب التونسي وخلق الاستقرار السياسي في البلاد التونسية .

وكشف الشكندالي أن الحكومة الحالية هي غير دائمة وبعد الانتخابات التشريعية سيتم تغييرها والذي يهم صندوق النقد الدولي هي الحكومة القادمة والتي سيعينها رئيس الجمهورية. وقال "الحكومة الحالية لن تكون نظير صندوق النقد الدولي في المراحل القادمة وهي تمثل احدى المعطيات التي يمكن أن تكون سببا في عدم موافقة الصندوق وكل السيناريوهات مفتوحة".

وشدد الشكندالي على أن صندوق النقد الدولي يشترط أن البرنامج يجب أن يكون برنامج الشعب التونسي وليس برنامج الحكومة فقط وذلك بعد رفض المنظمة الشغيلة لحزمة اصلاحات الحكومة وكذلك في علاقة برئيس الجمهورية الذي عبّر في أكثر من مرّة عن رفض نقاط من الاصلاحات المقدمة للصندوق.

وقال "لأول مرة في تاريخ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الصندوق يشترط توقيع رئيس الجمهورية لأن ما قبل دستور 2022 الأحزاب السياسيّة كانت تشارك في العملية الانتخابية التشريعية وهي المسؤولة عن تشكيل الحكومة والأحزاب تمثل نظير الصندوق ولكن هذه المرة مع اقصاء الاحزاب الضامن الوحيد للإصلاحات هو رئيس الجمهوريّة".

وأوضح الشكندالي أن الفترة الحالية هي فترة مهمة جدا في تاريخ تونس لأن البلاد تعاني اختناقا ماليا كبيرا جدا وإذا لم يتوصل رئيس الجمهورية في الحصول على مساعدات مهمة وهو من بين المعطيات الذي يجعل صندوق النقد الدولي يرغب في المحافظة على السلم في تونس والاستقرار السياسي والموافقة جاءت بقسط ضعيف يتنزل في اطار الاختبار ومعرفة ما ستؤول اليه الأمور في تونس، وقال "صندوق النقد الدولي من غير الممكن أن يقدم أموالا وهو يعرف جيدا أنه لا توجد أرضيّة ملائمة للإصلاحات".

كما شدد الشكندالي على أن التصريحات الناريّة، على حد تعبيره، بين الأطراف الاجتماعية تؤثر على قرار الصندوق ولابد من التهدئة من جانب خطاب رئيس الجمهورية ولا يجب أن يكون متشنجا ويجب أن يكون مجمعا ولا مقسما للشعب التونسي .

وبيّن أن الحكومة يجب أن تعمل على التقارب من المنظمات الإجتماعية وخاصة منها المنظمة الشغيلة لإيجاد صيغ تفاهم على مستوى مضامين الاصلاحات  والمعطى الرسمي المتوفر هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يشارك وفد الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا يوافق على مضمون الاصلاحات.

وكشف الشكندالي عن أن الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي رهن فتح طاولة الحوار مع المنظمات الوطنية الاجتماعية والخبراء، وقال "اصلاح منظومة الدعم كما عرضته الحكومة أعتقد أنها لم تتولى درس شرائح المجتمع وتقهقه الطبقة الوسطى في العشرية الاخير".

وتابع أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الاصلاحات لا يجب أن تكون لها تداعيات اجتماعية وعدم قدرة الحكومة التونسية على الحصول على مساعدات مهمة هذا يشكل خللا في تعاطي الصندوق مع الملف التونسي.