اعتبر وزير العدل الأسبق  الصادق شعبان أنّ مشروع الدستور الذي سيُستفتى حوله التونسيون في 25 جويلية المقبل أعاد تونس إلى دستور 1959، مع بعض الإضافات التي تتمثل أساسا في تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة وتشكيلها والمجلس الوطني للجهات، مبديا في الآن نفسه بعض الملاحظات في ما يتعلّق بالتوطئة.
ويرى شعبان أنّ هذا المشروع أفضل من دستور 2014 و''ما كنّا نتخبّط فيه في العشرية السوداء''، معتبرا أنّ هذا (مشروع) الدستور ''لم يخطئ  كما أخطأ دستور 2014 بغلق النوافذ...فالتعديل اصبح ميسرا و الاستفتاء ممكنا ... و كلما ظهرت الحاجة للتعديل عدلنا ... ''
وانتقد شعبان المواقف التي وصفت الدستور بالداعشي وقال في هذا الخصوص: '' من يقول ان الدستور داعشي فهو اما جاهل بالقانون و اما حقود"ن مضيفا في نفس السياق بأنّ للتعبيرات التي خصصت للاسلام في التوطئة و في المتن ليس لها  اي أثر مباشر على التشريعات، وفق تقديره. وتابع: ''والدولة باقية مدنية لا ريب في ذلك ...''

وأشار إلى أنّ الإضافة في مشروع الدستور تتمثّل في المحكمة الدستورية التي لن تكلف شيئا للميزانية ، و لها اختصاص واسع و ليست محل تجاذبات حزبية، وفق تقديره. وعلّق قائلا ''اين نحن من تلك المحكمة التي يتخاصم الاحزاب على افتكاكها و استعمالها لاغراضهم السياسية''
كما تتمثّل الإضافة الأخرى، وفق شعبان، في المجلس الوطني للجهات و الاقاليم   والذي لا يرى له فاعلية حقيقية، حسب نصّ التدوينة.