مرآة تونس - عقّب سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لموزاييك، اليوم الأربعاء، على بيان رئاسة الجمهورية الذي تحدّث فيه عن التحاور داخل مؤسّسات الدولة، قائلا: "حتّى الأحزاب والمنظّمات هي جزء من مؤسّسات الدولة، والدولة التونسيّة ليست شخصا بل هي أجهزة ومنظمات ومجتمع مدني، ثمّ في ظلّ عدم وجود برلمان لابدّ من إيجاد إطار نتحاور فيه".

وأضاف الطاهري: 'إن كان رئيس الجمهورية يقصد أن الحوار في إطار الدولة يعني في إطاره هو فليبادر ونرى ما غايته من الحوار؟!".

ووفق الطاهري، فإنّ "حوارا بمفهوم رئيس الجمهورية على غرار الحوار المسمى بالحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي قاطعه الاتّحاد أيّ حوارا صوريا وجلسة استماع دون قرارات أو حلول فهذا ما نختلف حوله".

وردّا على العبارة الواردة في بيان رئاسة الجمهورية "الرافض لحوار يوجه ضدّ مؤسّسات الدولة"، قال الطاهري "لا يوجد حوار ضدّ مؤسّسات الدولة، بل نتحاور للخروج من الأزمة بأقلّ التكاليف والأضرار وبأقلّ ما يمكن من انقسامات وتفتت".

وتابع الطاهري: "الحوار لا يكون ضدّ طرف ومساند لآخر وإن كان رئيس الجمهورية يبحث عن حوار مساند لمسار 25 جويلية فلن يكون هناك حوار!".

ونفى الطاهري، في التصريح ذاته، وجود تواصل مع رئاسة الجمهورية، مؤكّدا انقطاع الاتّصال من قبل الاستفتاء ووجود حالة من الانغلاق والتفرد من قبل رئيس الجمهورية لم يشهدها الاتحاد حتى في فتراد استبداد سابقة.

"والاتّحاد غير رافض للتواصل والتحاور مع مؤسسات الجمهورية دون أدنى حرج"، وفق الطاهري، "ولكن السؤال حول القطيعة يوجه لرئيس الجمهورية لا إلى الاتّحاد الذي دأب على التعامل مع أجهزة الدولة ورموزها ولا يتردد في تقييم أدائها إن أخطأت يقول أخطأت وإن أصابت يؤكد صواب آدائها".

*موزاييك