تجددت الاحتجاجات والمواجهات الليلية بين قوات الأمن وشبان في عدد من الأحياء الشعبية، لليوم الخامس على التوالي، منذ مقتل الشاب مالك السليمي متأثرا بجراحه من إصابته خلال ملاحقة أمنية.

وشهدت رقعة الاحتجاجات توسعا، حيث شملت ليل الثلاثاء-الأربعاء، أحياء شعبية أخرى بالعاصمة كالزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون، إلى جانب حي التضامن والانطلاقة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.

ورفع المحتجون في منطقة حي التضامن شعار "العدالة أو الفوضى"، وتجمع العشرات من الشبان أصيلي المنطقة ليل الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، للمرة الخامسة على التوالي للتعبير عن تنديد بالعنف البوليسي .

وكانت اشتعلت الاحتجاجات بسبب وفاة شاب من حي التضامن متأثّراً بجراحه، بعد أسابيع من اعتداء الشرطة عليه في عملية ملاحقة، بحسب رواية الأهالي التي نفتها وزارة الداخلية.

واستخدمت الشرطة الغاز بشكل مكثف لتفريق المحتجين، إلى جانب القنابل الصوتية، وتعالت ألسنة اللهب بسبب إشعال الإطارات المطاطية، لتتواصل معها عمليات الكر والفر بين المحتجين ورجال الأمن.

ويُذكر أن رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، قال في تصريحات صحفية منذ يومين إن "عدداً من المندسين شاركوا في احتجاجات حي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية، ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة"، بحسب قوله.

وأضاف بوزغاية أن "ما يتم ترويجه بخصوص تعرض الشاب المتوفى، مالك السليمي، إلى التعنيف من قبل رجال الأمن فيه كثير من المغالطات"، حسب قوله.

وأوضح أن "دورية أوقفت مالك السليمي وصديقيه كإجراء روتيني، إلا أنه عمد إلى الفرار، وقفز من جدار عال وسقط، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، واستشارة النيابة العمومية، والتدخل لنقل الشاب على جناح السرعة إلى المستشفى"، وفق قوله.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بلاغ أنه في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 أكتوبر 2022، دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحي التضامن من القاء القبض على 3 أشخاص من أجل تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والإعتداء المدبر على حرية الجولان محرضين على أحداث الشغب التي جدت بالجهة  خلال يوم 16 أكتوبر 2022 .وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .

ويشار إلى أنه تم في إطار خلال الليلتين الفاصلتين بين 14 و16 أكتوبر 2022 الاحتفاظ بـ6 أشخاص من المشاركين في احتجاجات حي التضامن.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة جرجيس، أمس الثلاثاء، إضراباً عاماً شمل كل المرافق في المدينة، بسبب ما وصفه الأهالي بتقاعس الدولة في التعامل مع غرق مركب هجرة سرية كان يقل 18 شخصاً من أهالي المدينة.

وتولى قاضي التحقيق الأوّل بمحكمة مدنين فتح بحث في ظروف وملابسات الحادث، وبجملة الإخلالات التي وقعت إثر الفاجعة.

ووجّه قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية استدعاءات لعدد من عائلات الضحايا والمفقودين إلى الجهات المعنية المتدخلة وبعض المسؤولين بالجهة، لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

وكانت وزيرة العدل، ليلى جفال، أذنت، الإثنين الماضي، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة بخصوص كل ظروف وملابسات فاجعة جرجيس، بعد لقاء مع الرئيس قيس سعيّد طالب فيه بفتح تحقيق وتحميل المسؤوليات.