رفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية لصحيفة دار الصباح قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بعرض دار الصباح على التسوية القضائية.

وتشبث النقابات بموفقها القاضي برفض المصادقة على قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة والتي قررت عرض المؤسسة على التسوية القضائية، ووصفت القرار بالخطير والذي يهدد مستقبل دار الصباح والعاملين بها.

ودعت الهياكل المهنية، في بيان صدر أمس الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، عقب اجتماع حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام والعاملون بالمؤسسة، رئاسة الحكومة، إلى "عدم المصادقة على قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة عرض المؤسسة على التسوية القضائية، وتشريك الأطراف النقابية في تحديد مصيرها".

 وشددت النقابات على ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية، ودعت إلى وضع برنامج إصلاح هيكلي فعلي لإنقاذ المؤسسة، بمشاركة الأطراف النقابية لدار الصباح، بالإضافة إلى محاسبة كلّ من أساء التصرف في تسيير وإدارة المؤسسة.

ويذكر أنّ صحفيي وعملة إذاعة "شمس آف آم"، كانوا عبّروا، بدورهم، أول أمس الإثنين، عن رفضهم القاطع، لقرار لجنة التصرّف في الأملاك المصادرة، المتعلّق بعرض هذه الإذاعة على التسوية القضائية، والذي لم تحسم فيه بعد رئاسة الحكومة، واعتبروه "قرارا مفاجئا، أحادي الجانب ولم يراع مكانة المؤسسة في الساحة الإعلامية ومواطن الشغل فيها".

وعبّروا أيضا، وفق ما جاء في بيان صادر عن اجتماع عام عقده، الاثنين، فرع نقابة الصحفيين بإذاعة شمس آف آم، عن استغرابهم التام إزاء "عدم محاسبة من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الوضعية المالية الصعبة التي وصلت إليها الإذاعة، مقابل تحميل بناتها وأبنائها، مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة، رغم تنبيه الهياكل النقابية بالإذاعة، في أكثر من مناسبة، إلى وجود شبهات سوء تسيير وسوء تصرف في المؤسسة".