أعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، عن قرار إيقاف نشاط عملية تصفية الدم في كامل مصحات الجمهورية التونسية، باستثناء الحالات الاستعجالية، وذلك ابتداء من يوم 11 جانفي 2023، وإلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ هذا القطاع.

وأرجعت الغرفة هذا القرار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، أمام استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من وزارة الصحة، وفق نصّ البيان.

وأكد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي بعد استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي مازال يتجاهل عواقب تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في قطاع تصفية الدم، ووصولها إلى الإفلاس على غرار مصحة سبيطلة التي أغلقت أبوابها هذا الأسبوع. وأشار الى أن الصندوق برفض زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من قبل وزارة الصحة.

وأوضحت الغرفة أن أسعار المستلزمات الطبية والأدوية وكلفة الطاقة شهدت ارتفاعا، مقابل رفض الكنام زيادة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم، حيث تتحمل المصحة خسارة بـ 64 دينارا على كل حصة تصفية يقوم بها المريض، حسب نص البلاغ. وأعلنت الغرفة أنها تطلق آخر نداء استغاثة للصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك واتخاذ القرارات اللازمة، وانقاذ حياة 11 ألف مريض يحتاج إلى تصفية الدم في القطاع الخاص.