أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، استهداف مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب العاصمة اللبنانية بيروت، لما فقيه، ببرمجية "بيغاسوس" للتجسس خمس مرات، بين أفريل وأوت 2021.
وبتاريخ 24 نوفمبر الماضي، أعلمت شركة "آبل" فقيه بأنّ مهاجمين تدعمهم إحدى الدول استهدفوا هاتفها الشخصي من نوع "آيفون". وتأكد فريق أمن المعلومات في "هيومن رايتس ووتش" من اختراق أجهزة "آيفون" الحالية والسابقة الخاصة بلما فقيه، ببرمجية "بيغاسوس" الإسرائيلية، بعد تحليل جنائي. ثمّ راجع فريق مختبر الأمن في "منظمة العفو الدولية" التحليل، وأكد النتائج المتوصّل إليها.
وحسب "هيومن رايتس ووتش"، اخترق هاتف فقيه باستغلال ثغرة "زيرو-كليك"، أي دون أن تقوم صاحبته بأي شيء، مثل الولوج إلى رابط. وهي تقنية هجوم متطورة ومعقدة وفعالة في اختراق الأجهزة، كما يصعُب على المُستهدَف اكتشافها أو التصدّي لها. 
وبرمجية "بيغاسوس" تطوّرها مجموعة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو"، وثبت استغلالها على مدى السنوات الأخيرة في التجسس على معارضين وناشطين حقوقيين ومسؤولين وصحافيين في مختلف أنحاء العالم.
ويتمثّل عمل فقيه، في الإشراف على الاستجابة للأزمات في دول على غرار سوريا وميانمار ولبنان وفلسطين وأفغانستان. إذ يشمل عملها توثيق والكشف عن الانتهاكات الحقوقية والجرائم الخطيرة خلال النزاعات المسلحة، والكوارث الإنسانية، والاضطرابات الاجتماعية أو السياسية الشديدة. 
وحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإنّ هذا العمل "ربما جذب انتباه حكومات مختلفة، بمن فيهم بعض عملاء 'إن إس أو' أو المشتبه فيهم".
وقالت فقيه في بيان "هيومن رايتس ووتش": "ليست صدفة أن تستخدم الحكومات برمجيات تجسس لاستهداف الناشطين والصحافيين، وهم الذين يكشفون عن ممارساتها التعسفية. يبدو أنها تعتقد أنّ ذلك يساعدها على تعزيز سلطتها، وإسكات المعارضة، وحماية تلاعبها بالحقائق".
من جانبها، قالت الباحثة والمدافعة أولى في مجال الحقوق الرقمية في المنظّمة، ديبرا براون: "تستخدم الحكومات برمجيات التجسس التي تطورها 'إن إس أو غروب' لمراقبة وإسكات الحقوقيين والصحافيين، وغيرهم ممن يكشفون الانتهاكات. السماح لها بالعمل من دون عقاب بوجود أدلة قاطعة على الانتهاكات لا يُقوّض جهود الصحافيين والمنظمات الحقوقية لمحاسبة أصحاب السلطة فحسب، بل يُعرّض أيضاً من يحاول حمايتهم لخطر جسيم".
وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها على "الحاجة الملحة إلى تنظيم التجارة العالمية في تكنولوجيا المراقبة"، ووجّهت طلبا إلى الحكومات بـ "حظر بيع وتصدير ونقل واستخدام تكنولوجيا المراقبة حتى تُطبَّق ضمانات حقوقية".
فيما ردت "إن إس أو غروب" على طلب "هيومن رايتس ووتش" للتعليق، قائلة إنها "ليست على علم بأي زبون نشط يستخدم تقنياتها ضد موظفة" في "هيومن رايتس ووتش"، وإنها ستفتح تقييماً أولياً لتحديد ما إذا كان يتوجب فتح تحقيق.
من جهة أخرى، أعلن أمس الثلاثاء عن استقالة رئيس مجلس إدارة "إن إس أو"، آشر ليفي، في خطوة نفت الشركة أن تكون مرتبطة بالجدل المثار حولها وحول برنامجها.