دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، كافة أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في طبرق، فيما طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية الليبية بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محدداً لها أمس الجمعة 24 ديسمبر.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الهادي الصغير، صرّح بعزم المجلس على عقد جلسة، الاثنين المقبل، للاستماع إلى تقرير لجنته بشأن الصعوبات التي تواجهها المفوضية في الإعداد للعملية الانتخابية.

وينتظر أن يناقش مجلس النواب اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً إلى 24 جانفي المقبل، وسط حديث متزايد عن عزم المجلس النظر أيضاً في شرعية بقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، وإمكانية استبدالها بأخرى.

ومع بلوغ ليبيا اليوم المفترض أن تجرى فيه الانتخابات، 24 ديسمبر، لا تزال كافة المؤسسات يخيم عليها الصمت المطبق بشأن تحديد مواعيد جديدة للانتخابات، وكذلك بشأن شرعية بقاء السلطة التنفيذية الحالية.

ومن جهتها، أكّدت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، أمس الجمعة، دعمها جهود البعثة الأممية في ليبيا، والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لتيسير العملية السياسية في ليبيا التي تقود نحو إجراء الانتخابات. وطالبت السلطات الليبية بـ"احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية".

وطالب البيان السلطات الليبية بتحديد موعد جديد لـ"الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة سريعاً ودون تأخير". وأكد البيان استعداد المجتمع الدولي لمحاسبة من يسعون لتقويض العملية السياسية والانتخابية في ليبيا "من خلال العنف أو التحريض عليه"، وحذّر من أنّ الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها "والذين يعرقلون أو يتلاعبون أو يزوّرون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة".

بدورها، حذّرت تركيا من "فراغ في الشرعية والسلطة" في ليبيا، واعتبرت أنّ الانتخابات الليبية تشكل "منعطفاً مهماً في العملية الانتقالية"، وطالبت بضرورة إجراء الانتخابات على أسس "قانونية سليمة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، أكدت فيه ضرورة أن تجرى الانتخابات في ليبيا "بطريقة نزيهة وذات صدقية ومستقلة تحظى بالاعتراف من قبل الأطراف في ليبيا كافة، وتمارس الحكومة المنتخبة صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد".

وشددت الخارجية التركية على أنّ بلادها "التي تلعب دوراً رئيسياً في إرساء وقف إطلاق النار والهدوء في ليبيا ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، دافعت منذ البداية عن ضرورة "إجراء الانتخابات على أساس قانوني سليم، يجرى تحديده بأوسع توافق ممكن وبموافقة جميع المؤسسات ذات الصلة، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي"، وأنها ستتواصل مع الجميع "دون أي تمييز" في هذه المرحلة.

وأكد بيان الخارجية التركية ضرورة أن يساهم جميع الليبيين في حل القضايا المتعلقة بالانتخابات "على أساس توافق مشترك"، وعبّرت عن مخاوفها من حدوث "فراغ في الشرعية والسلطة". ودعت الجميع إلى التحرك "بحسّ المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار".

من جهتها، دعت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى ضرورة "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا".

ودعت وليامز، في بيان، "المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على العملية الانتخابية وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات صدقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف".

وبدورها، أكدت السفارة البريطانية أن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وعبّرت عن عدم تأييدها إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وقالت السفارة البريطانية، في بيان نشرته على حسابها على "تويتر"، إن "المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية، كما تدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة". وتابع البيان: "يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار عام 2020، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

من جهته، أفاد الكاتب والمحلل السياسي محمد الشامي بأن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس البرلمان الليبي والمجلس الاستشاري في الغرب الليبي (مجلس الدولة) لا يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وفق تقديره.

واعتبر الشامي، أن سوء أداء المفوضية العليا للانتخابات الليبية أثرت في سير العملية الانتخابية وقال إنها "لم تكن جادة في تطبيق قانون الانتخابات". وأوضح المحلل السياسي أن القضاء الليبي يعاني من الانقسام السياسي في ليبيا، وأكد أن سيف الاسلام القذافي هو مرشح روسيا، وفق قوله.

بدوره، صرح المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية شريف الوافي أن هناك قوى أجنبية لا تريد وصول نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي إلى كرسي الرئاسة، وفق قوله. ورجّح الوافي، أن مفوضية الانتخابات الليبية قد تتجه نحو رفض بعض المرشحين على غرار سيف الاسلام القذافي وخليفة حفتر.

ويذكر أن خارطة الطريق حددت عمر الحكومة بـ"وصول البلاد إلى فترة الانتخابات يوم 24 ديسمبر أو بانتهاء المرحلة التمهيدية، المحددة بيوم 21 جوان المقبل". ولكن مجلس النواب عمل على إضعاف خارطة الطريق منذ البداية بعدم تضمينها في الإعلان الدستوري.

فهل سيطالب مجلس النواب بتغيير الحكومة ويسكت عن المجلس الرئاسي؟ وعلى أي أساس قانوني تستند هذه التجزئة في السلطة التنفيذية ليُطالب بإسقاط جزء ويتغاضى عن استمرار آخر؟ وماذا ستفعل حكومة جديدة؟ وهل يتعلق الانسداد الحالي فعلا بالحكومة؟