أصبح وضع المؤسسة العسكرية في البلاد مهدّدا على المستوى المحلّي والدولي نتيجة تخلّي قادة عدد من أصناف القوات المسلحة عن مبدأ الحياد الذي تتبناه المؤسسة العسكرية في تونس عن الشأن السياسي.

ويعود هذا التخلّي عن الحياد إلى السياسة التي اعتمدتها دائرة الرئاسة في تأسيس قنوات اتصال مستقلة على مستوى عدد من ضباط الكتائب والألوية في مختلف صنوف القوات المسلحة ضمن استراتيجية تهدف إلى ضمان ولاء ضباط الصف الثاني من المؤسسة العسكرية.

وفي هذا الصدد، علمت "مرآة تونس" أن قائد أركان جيش البرّ اللواء محمد الغول بدأ مشاورات على مستوى قادة صنوف القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية ممثلة بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع بهدف التحضير لاجتماع على مستوى ضابط قيادة كافة صنوف القوات المسلحة لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف المساعدات الخارجية المخصصة للجيش التونسي.

وتأتي تحركات اللواء الغول في إطار المعلومات المتوفرة لدى قيادة أركان جيش البر والتي تتضمن تأثر وضع القوات المسلحة التونسية على المستوى الدولي وبشكل رئيسي الأمريكي والأوروبي منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد في 25 جويلية الماضي نتيجة السياسة التي تبنتها القيادة السياسية في البلاد في الترويج لطبيعة التنسيق بين القيادة السياسية والعسكرية خلال المشاورات التي تجريها على المستوى الإقليمي والدولي.

ويسعى اللواء الغول إلى توحيد قرار المؤسسة العسكرية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار حصول الجيش التونسي على الدعم المالي واللوجستي من قبل الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، في إطار برامج الدعم الخارجي المخصصة للقوات المسلحة في عدد من دول المنطقة، بعد أن علم بأن لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي فتحت تحقيقا حول الدور الرئيسي لقيادة القوات المسلحة التونسية في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وكإجراء عملي أوّلي، قدّم مكتب اللواء الغول بتاريخ 23 أكتوبر وفي إطار المشاورات التي يجريها على مستوى قادة صنوف القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات العسكرية، تقريرا إلى مكتب مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع أمير اللواء الحبيب الضيف تضمن معلومات تفيد بأن مكتب الرئيس قيس سعيد قدم خلال فترة سبتمبر الماضي وعلى هامش المشاورات التي تمت مع الخارجية الأمريكية معلومات تفيد بوقوف الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الأحزاب السياسية المعارضة، الأمر الذي أثر على المناقشات الخاصة بمشروع صرف المساعدات المخصصة للجيش التونسي ضمن برنامج الدعم والتمويل العسكري الخارجي لعام 2022، وبأن الإدارة الأمريكية تشرف حالياً على إعداد تقرير حول دور الجيش التونسي في تعطيل الحياة السياسية في البلاد والدعم الذي تلقاه رئيس الجمهورية لتنفيذ قرار تجميد المؤسسة البرلمانية ضمن مشاورات الإدارة الأمريكية حول أداء المؤسسات العسكرية في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية والتي تصنف تونس من ضمنها بناء على ضغوط لجنة الاعتمادات في الكونغرس لإثبات عدم انحياز قيادة الجيش التونسي لصالح أي من الأطراف السياسية بما فيها رئاسة الجمهورية منذ الإعلان عن حزمة الإجراءات الاستثنائية في البلاد أو أي دور للجيش التونسي في عمليات القمع وإرهاب المواطنين ضمن خطة دعم دائرة الرئاسة في تنفيذ حزمة الإجراءات.

ويسعى اللواء الغول من خلال هذه التحركات إلى ممارسة ضغوط على دائرة الرئاسة لإعادة تقييم العلاقة بين القصر الرئاسي وقيادة الجيش والعودة بالعلاقة بين الجانبين إلى ما قبل الإجراءات الاستثنائية لا سيما المتعلقة بخطة ضبط قنوات الاتصال على مستوى القوات المسلحة بهدف احتواء نشاط شريحة ضباط القيادة الموالين للقصر الرئاسي ضمن المؤسسة العسكرية.

وأفادت مصادر "مرآة تونس" بأن تحركات اللواء الغول تحظى بدعم كبير من قبل مكتب الجنرال الحبيب الضيف لا سيما في إطار الجهود المبذولة من قبل اللواء الغول لحماية استقلال قرار المؤسسة العسكرية وتحييدها عن المشهد السياسي في البلاد، بالإضافة إلى تقليص نفوذ دائرة الرئاسة ضمن مفاصل المؤسسة العسكرية والتي تتم بغطاء من قبل عدد من ضباط القيادة وفي مقدمتهم الفريق مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية في وزارة الدفاع.

فهل تتوحّد مواقف قادة الجيش وتعود المؤسسة العسكرية إلى حيادها واستقلاليتها أم سيظل عدد من الضباط في تبعية عمياء للرئيس؟