يُجري مكتب وزير الداخلية توفيق شرف الدين مشاورات على مستوى ديوان دائرة رئاسة الجمهورية بهدف احتواء حالات تمرّد داخل الأجهزة الأمنية. 

وجاءت هذه المشاورات، حسب ما أكد مصدر مطلع لـ"مرآة تونس"، بعد تلقى مكتب وزير الداخلية تقريرا من قبل دائرة المصالح المختصة (جهاز المخابرات الداخلية) تضمن معلومات تفيد برفض عدد من الكتل الأمنية والأقسام المركزية التابعة لكل من وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الداخلية الالتزام بالتعليمات المتعلقة بتنفيذ المهام المشتركة مع المنتسبين المدنيين لصفوف الأجهزة الأمنية وفقا للخطة التي تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية نهاية أكتوبر الماضي.

وتضمنت الخطة تفويض الأجهزة الأمنية بدعم قواتها الميدانية بمنتسبين مدنيين من كوادر الأحزاب والتجمعات المدنية الموالية للقرارات الاستثنائية لرئاسة الجمهورية.

ووفقا للتقارير الواردة من قبل دائرة المصالح المختصة، رفضت كل من الكتلة الأمنية الرابعة التابعة لدائرة المصالح المختصة في ولاية القيروان تنفيذ المهام المشتركة المسندة لها بالتنسيق مع كتيبة التدخل السريع ومجموعة المنتسبين المدنيين والمتضمنة تطبيق خطة إخلاء لعدد من المؤسسات واللجان الشعبية التي تنشط ضمن صفوف الحراك الشعبي في المدن المركزية للولاية.

وتضمن التقرير معلومات تفيد بأن عدد من ضباط الأجهزة الأمنية ومنتسبي وزارة الداخلية قدمت وبشكل رسمي طلبا بإعفائها من المهام المشتركة المسندة لها ضمن خطة رفع الجاهزية المقررة من قبل الوزارة مطلع نوفمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الضباط وبالرغم من إبلاغهم بشكل رسمي بضرورة تنفيذ المهام المسندة لهم، إلا أنهم رفضوا الالتزام بالتعليمات وغادروا مواقع عملهم.

ومن المقرّر أن يتم وفق المقترحات التي قدمها وزير الداخلية إلى القصر الرئاسي بدء العمل على فصل مجموعات المنتسبين المدنيين إلى صفوف الأجهزة الأمنية عن المهام الخاصة بالكتل الأمنية الرسمية التابعة للوزارة وبقية الأجهزة.

وبلغ عدد المنتسبين المدنيين لصفوف الأجهزة الأمنية منذ إقرار الخطة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي ما يقارب 700 منتسبا مدنيا تم إدراجهم بصفة متعاونين مؤقتين ضمن وثائق دائرة المصالح المختصة، حيث أشرفت الدائرة على توفير الدعم اللوجستي والتسليح الفردي اللازم لهذه الفئة من المنتسبين وفقا لتفويض وزارة الداخلية.