مع اقتراب ما كان يفترض أن يكون موعد الاحتجاج الكبير، غدا الجمعة في ذكرى الثورة، وكما كان متوقعا، أصدرت الحكومة بحجة مكافحة جائحة كورونا، قرارا، أمس الأربعاء، بمنع التظاهرات لمدة أسبوعين، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. وأعلنت حظر تجوّل سيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا. ولكن هذه القرارات قوبلت بالرفض، وأصر معارضو انقلاب سعيد على التظاهر في يوم الثورة.

ودعت حركة النهضة عموم التونسيين إلى الاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، في "شارع الثورة بالعاصمة"، وذلك "تكريسا لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والسلط، وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين"، وفق ما جاء في بيان لها أصدرته مساء الأربعاء.

وفي هذا السياق، أعلنت الحركة عن رفضها لما أسمته بـ"التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة".

وبينت أن هذه المسألة تجلّت في القرارات الحكومية الأخيرة، التي استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمُّعات، على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق وغيرها، واقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها، "في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب"، حسب نص البيان.

وأعربت عن تقديرها لحماية صحة التونسيين، ودعت كل من يعتزم المشاركة في تظاهرات يوم 14جانفي إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي وشروط ضمان السلامة.

من جهته، اعتبر حزب العمال أنّ التوقيت الذي تم فيه إعلان الإجراءات المتعلقة بالوضع الوبائي هو "توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها، وإنما هو قرار سياسي مقنّع أملته رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته في منع التظاهرات السياسية المناهضة لإنقلابه المبرمجة ليوم 14 جانفي، ذكرى سقوط الدكتاتورية (عيد الثورة) التي ألغاها سعيد وعوّضها، بقرار انفرادي، بيوم 17 ديسمبر، ذكرى انطلاق الثورة من سيدي بوزيد"، وفق نص البيان .

وعبّر الحزب عن رفضه الانصياع إلى هذا القرار، وجدّد دعوته التي أطلقها إلى تحرك يوم 14 جانفي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر، وتمسّكه بهذا التحرك في التوقيت والمكانين المذكورين ويدعو وأنصاره وكافة المواطنين الراغبين في المشاركة إلى الحضور احتفاءً بعيد الثورة ورفضًا لما وصفه بالإنقلاب مع اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية.

بدوره، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، التمسك بالخروج للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 جانفي حتى وان تم منعهم، وفق قوله.

وأوضح الشواشي، أن نزول الأحزاب لشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي هو من أجل التعبير عن رفض الانفراد بالسلطة، ودفاعا عن الديمقراطية. وبيّن أن بلادنا دخلت في منعرج خطير وحاسم يتعلق بالانقلاب الدستوري الذي يقوده رئيس الدولة الذي قال إنه يسعى لتغيير الدستور والنظام السياسي والقانون الانتخابي بطريقة منفردة ومسقطة وهذا لا يمثل أولوية الشعب التونسي، وفق تعبيره.

وشدد على "أنهم سيواصلون الضغط بكل الطرق سواء عن طريق البيانات أو الندوات أو الاحتجاجات السلمية، إلى حين يتراجع رئيس الجمهورية ويقوم بخطوة الى الوراء  وأن لا يفرض اراءه وشهواته على الشعب" وفق قوله.

من جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في منشور على فايسبوك، إن "كل الخشية أن تضع سلطة 25 جويلية يدها على اللجنة العلمية كما وضعتها على أغلب الهيئات والمؤسسات لخدمة أجندتها السياسية والتضييق على الحريات أكثر فأكثر".

وتابع: "السلطة التي تستمد شرعيتها من مظاهرات خرجت يوم 25 جويلية في أوج الموجة الوبائية، تتجه إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط توقيا من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية". وقال الشابي: "مع ذلك لن نتنازل عن حقنا في النزول إلى الشارع في ذكرى ثورتنا المجيدة".

ومنذ أكثر من أسبوعين، توجه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" بالدعوة لعامة الشعب للخروج يوم 14 جانفي للاحتجاج في العاصمة وكل الجهات. وقال الحراك إن هذا التاريخ سيكون حاسما وفارقا ويوم غضب عارم، وسيسقط الانقلاب، في إشارة إلى إجراءات الرئيس سعيد. ويعد حراك "مواطنون ضد الانقلاب" أول من واجه قرارات سعيد، وأعلن رفضه لها، ونزل للشارع عدة مرات، وجمع أنصارا بالآلاف.

وفي المقابل، انتقد والي تونس كمال الفقي، الدعوات للتظاهر الجمعة 14 جانفي، ودعا المواطنين الى عدم الانخراط في مثل هذه المظاهرات غير الضرورية، حسب قوله. وقال الفقي في تصريح إذاعي، إنه ينبغي على دعاة التظاهر "أن يساعدوننا بمصمتهم".

واعتبر والي تونس أن من وصفهم بهؤلاء يعيشون في غيبوبة وقال: "انصحهم بالتفكير وتقديم البديل، لكن شرط ان يقدموا حلولا حقيقية للتونسيين لكن كان لهم 10 سنوات و لم يفعلوا شيء".