تداولت صفحات التواصل الاجتماعي تسريبا جديدا لويكيليكس عربي يتعلق بالمراسلة الموجهة من مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى الإدارة العامة للمخابرات المصرية بخصوص خارطة طريق لما كان يعد ليوم 25 جويلية 2021 بتونس.

وأوضح التسريب أن عكاشة راسلت يوم 19 جويلية المخابرات المصرية وقدمت إليها خطّة العمل التي ضبطها السيسي والتي تعتبر الأخطر في تاريخ تونس.

وتضمنت الخطة التي نشرها ويكيليكس عربي اعتقالات وإقامات جبرية وإعفاءات لشخصيات منها وزير الدفاع، رئيس أركان جيش البحر، رئيس أركان جيش الجو، المدير العام للمصالح المختصة للأمن الوطني، الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وبعض قيادات الاتحاد، رئيس البرلمان ونواب حزبه، رئيس قلب تونس وبعض نواب وأعضاء حزبه، رئيس ائتلاف الكرامة وقادة الحزب ونوابه.

ومن بين الإجراءات التي تضمنتها الخطة حل أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وحل عدد من الجمعيات، وإقامات جبرية وإعتقالات لشخصيات مؤثرة ولكل المعارضين من الأمنيين، حل النقابات الأمنية، غلق مكتب قناة الجزيرة، غلق نسمة والزيتونة وحنبعل ومكافأة وتشجيع القنوات الموالية للتدابير الاستثنائية. 

كما نشرت صفحة ويكيليكس عربي منذ أيام، وثائق من جهاز المخابرات العامة المصرية حيث تضمنت هذه الوثائق معلومات عن تفاصيل لمؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي وتنفيذ تونسي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس.

وتشير الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة موجهة من مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11 أفريل 2021، إلى اجتماع في القاهرة ضم كلا من عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إضافة إلى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي.

وتناول الاجتماع الوضع في تونس، حيث تم الاتفاق على خطة تتعلق بإزاحة الإسلاميين ممثلين أساسا بحركة النهضة من المشهد السياسي، على أن يقوم الرئيس قيس سعيد بإعلان تدابير تتعلق بحل البرلمان و"استرجاع الدولة من العابثين". وأبدى الجانب المصري استعداده لأي دعم لوجستي للخطة، فيما أعلن الجانب الإماراتي استعداده لتمويل هذه الخطة وتبعاتها.

وأثارت الوثيقة جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث كتب القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام "ادعى قيس سعيد، بهتانا، أن انقلاب 25 جويلية كان من بنات أفكاره، ولم يستشر فيه أحدًا غير ضميره، ولكن هذه الوثائق التي بين أيديكم، تثبت لنا على سبيل اليقين، مثلما تؤكد كل المعطيات، أن قيس سعيد فعلها، بعدما استشار نفسه الأمارة بالسوء، ثم شيطانه الخاص وثالثهما المخابرات المصرية التي تجندت لصالحه وأرسلت له عناصرها على أرض تونس (وبعض هذه العناصر مازالت موجودة الى حد الآن في تونس) لمساعدته على تنفيذ انقلابه".

وأضاف "قيس سعيد يتحدث عن السيادة الوطنية وهو أول من انتهك هذه السيادة من خلال استعانته بعناصر مخابرات أجنبية لتنفيذ انقلاب غادر على ديمقراطية سمحت له أن يكون رئيسا. تأكدوا أن هذا الرجل لا علاقة له بثورة 17 ديسمبر ولا 14 جانفي، لأنه بكل بساطة ثورة مضادة، تم زرعها في قلب الدولة التونسية للالتحاق بجوقة الانقلابيين العرب".

وكتب أمين عام المنظمة التونسية للشغل محمد لسعد عبيد على الفايسبوك "بعد تسريب وكيليكس عربي لأخطر معلومات تمس الأمن القومي وذلك بالتخابر مع الأجنبي لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح، ويجب أن يعلم الجميع بأن التخابر مع الأجنبي جريمة حكمها الإعدام. أين النيابة العمومية العسكرية لكي توجه لهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر على الوطن وعلى الأمن القومي؟". وأرفق التدوينة بصور للمسؤولين التونسيين الحاضرين في الاجتماع.

وعلق الرئيس السابق لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي بالقول "شكون العميل والخائن والمتآمر مع الأجنبي ضدّ بلاده وأمنها واستقرارها وقوانينها ومؤسّساتها المنتخبة ودستورها؟ يا توانسة، فيقوا قبل فوات الأوان. أليس في هذا الوطن ناس وطنيون وصادقون يدافعون عنه ويذودون عنه؟ هذا مخطّط إماراتي مصري لتدمير تونس والتجربة الديمقراطيّة في تونس".

بدوره، كتب أنور الغربي مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي "تعتبر الوثيقة التي نشرتها ويكيليكس عربي تأكيدا لما سبق وأكدنا عليه مرارا بأن ما حدث في تونس هو مجرد تنفيذ لأجندات خبيثة تسعى لتدمير المسار في تونس وإلحاق البلاد بمحور الخديعة والشر. الرجاء من السادة المحامين الشرفاء الاهتمام بالموضوع والتقدم للقضاء لاستدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المراسلة الرسمية والتي توثق ما سبق ونشرناه. أنا على استعداد كامل للمشاركة في القضية كطرف متضرر من الانقلاب".

من جهته، قال النائب بالبرلمان الأستاذ المحامي بشر الشّابي "رفعنا قضية في التخابر مع جهات أجنبية في كل من وردت أسماؤهم في الوثيقة المسرّبة من الاستخبارات المصرية".

ويذكر أن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني حذّر في أفريل الماضي من "انقلاب دستوري هادئ" للرئيس قيس سعيد للقضاء على خصومه وتعزيز سلطاته الرئاسية، عبر التلاعب بتفسير دستور البلاد ما بعد الربيع العربي.

كما تحدث الموقع عقب إعلان الرئيس عن تدابيره الاستثنائية عن وجود مسؤولين عسكريين وأمنيين مصريين وإماراتيين في قصر قرطاج لمساعدة الرئيس سعيد على تنفيذ انقلابه. وأشار إلى أنهم قاموا بـ"تعذيب" رئيس الحكومة هشام المشيشي لإرغامه على قبول الاستقالة.