كشفت عضو وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مروى الكافي خلال مشاركتها في ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و15 أكتوبر 2022، 232 اعتداء على 231 صحفيا طالت 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي.

واعتبرت الكافي أن سنة 2022 تعد السنة الأخطر والاعنف على سلامة الصحفيين خاصة الميدانيين والتي تم تسجيل اعلى حصيلة اعتداءات على الصحفيين منذ 6 سنوات.

أنواع الاعتداءات

وأوضحت الكافي أن وحدة الرصد قسمت حالات العنف بين 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن، إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات. وشددت على أنه للمرة الأول تسجل تونس إحالة صحفيين على القضاء العسكري الذي أصدر حكمين بالسجن ضد صحفيين اثنين.

ويرصد التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين الذي اعدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان الأطراف الرسمية مسؤولة عن 151 اعتداء في حين كانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 81 اعتداء وان الاعتداءات في الفضاء الحقيقي كانت في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.

وتوزعت مهام ضحايا العنف الصحفية بحسب التقرير إلى 180 صحفية وصحفيا منهم 86 نساء و94 رجال و34 مصورة صحفية ومصورا صحفيا من بينهم  امرأة و33 رجلا و3 مقدمي برامج من الرجال و4 معلقين ومعلقات من بينهم امرأة و3 رجال و6 مرافقين لطواقم إعلامية من الرجال إضافة الى 3 مؤسسات.

وتتنوع المواضيع التي كان يعمل عليها الصحفيون اثناء الاعتداء كانت على المواضيع السياسية في 77 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 42 حالة اعتداء والمواضيع ذات العلاقة بالانتخابات في 39 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الاقتصادي في 17 حالة اعتداء والمواضيع ذات الطابع الأمني في 11 حالة والمواضيع الرياضية في 11 حالة اعتداء والمواضيع القانونية في 9 حالات اعتداء والمواضيع الثقافية في 9 حالات اعتداء والمواضيع الصحية في 6 حالات اعتداء والمواضيع الحقوقية في 3 حالات اعتداء والمواضيع ذات الطابع المهني في 3 حالات اعتداء والمواضيع الفلاحية: في 2 حالات اعتداء والمواضيع التربوية في 2 حالات ومكافحة الفساد في حالة واحدة.

تونس العاصمة تتصدر القائمة 

كما بينت الكافي أن الاعتداءات توزعت جغرافيا في 137 اعتداء بولاية تونس و12 اعتداء بولاية صفاقس و10 اعتداءات بولاية القيروان و8 اعتداءات بولايتي قفصة ونابل و6 اعتداءات في ولايات المنستير ومدنين وسوسة و5 اعتداءات في ولايات القصرين وبن عروس ومنوبة و4 اعتداءات في ولاية باجة و3 اعتداءات بولايات المهدية وتطاوين وتوزر و2 اعتداءات بكل من ولايات بنزرت وسليانة والكاف وقابس واعتداء وحيد بكل من ولايات جندوبة وأريانة وزغوان.

التوصيات

ويوجه التقرير توصيات بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية وهي سحب المناشير التي أصدرتها والتي تمثل خطرا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الفضاء الرقمي وتحديدا المنشور عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة كل التشريعات ذات الصلة بحرية الصحافة وحرية التعبير.

بالإضافة الى الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن بياناتها الرسمية وتصريحاتها الإعلامية والقطع مع خطاب التحريض والممارسات التمييزية في حق الصحفيين والسهر على تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.

وكذلك وضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها وفق مبدأ عدم التمييز وبذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري من أجل كشف الحقيقة حول اختفائهما.

وجاء ضمن توصيات التقرير بالنسبة الى الحكومة دعوة الى السحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام، والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين والإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها تضمن محاسبة منظوريها المنخرطين في الاعتداءات على الصحفيين بالإضافة الى تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.

كما تضمن التقرير جملة من التوصيات للمرفق القضائي والتي تتمثل في إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و116) وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري وإيقاف اصدار قرارات حظر النشر واللجوء إلى هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها صاحبة الولاية الكاملة في تنظيم الاتصال السمعي البصري والقطع مع الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.

بالإضافة الى ضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة ومزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.

أما بالنسبة الى وزارة الداخلية فتوصي النقابة بضرورة الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم وتفعيل خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.

أما بالنسبة إلى السياسيين فيوصى التقرير بضرورة حث مناصريهم على الابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية وعدم اقحام الصحفيين في صراعات لا علاقة لهم بها.

الاتحاد الدولي للصحفيين

من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، أن وضعية حرية الصحافة في تونس تتأزم، وشدد على ضرورة وجود حوار اجتماعي بين الهياكل الممثلة للصحفيين والسلطة.

وقال بيلانجي إن هناك طرف واحد للتحاور معه و"للأسف ليس هناك تفاعل من طرف الحكومة ورئاسة الجمهورية وهو أمر مقلق"، وأضاف أن التفاعل الوحيد الذي لاحظه هو العنف والتخويف معتبرا ذلك  غير مقبول.

وشدد بيلانجي على أن النقابة ليس من دورها الدفاع عن حرية الصحافة وإنما الدفاع عن منظوريها وتطوير السياسات التحريرية داعيا رئيس الجمهورية إلى فتح حوار مع الهياكل الصحفية والحكومة إلى وضع مخطط مساعدة لبعض المؤسسات الإعلامية من أجل انقاذها وديمومتها.

حوار مع السلطة

من جانبه، أبرز نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال تقديم النقابة التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين اليوم الخميس، أن واقع حرية الصحافة في تونس في تراجع كبير، وشدد على أن السلطة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية الصحافة والتعبير ولضمان سلامة الصحفيين أثناء ادائهم لمهامهم رغم أن عدد الانتهاكات في حق الصحفيين في تزايد في ظل حالة من الافلات من العقاب.

واعتبر الجلاصي أن الإطار العام لممارسة حرية الصحافة في تونس أصبح أصعب من أي فترة سبقت، مضيفا أن هناك تعتيم على حق النفاذ إلى المعلومة إضافة إلى الإشكالية التي يطرحها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

وأكد الجلاصي أن الحكومة مطالبة باحترام التزاماتها ونشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين وذلك لضمان الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين التونسيين.

كما دعا النيابة العمومية للقيام بدورها في حماية حرية التعبير داعيا الحكومة ورئيس الجمهورية إلى فتح حوار جدي حول المؤسسات الإعلامية لضمان ديمومتها.

وأشار الجلاصي الى وجود ضعف تشريعي متعلق بحرية الصحافة في تونس بالإضافة الى  وضعيات اقتصادية صعبة لعدد من المؤسسات الإعلامية على غرار إذاعة شمس ودار الصباح وسنيب لابراس.

كما أعلن الجلاصي خلال تصريح مشترك بين نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي الصحفيين أن الاجتماع السنوي لهيئة الاتحاد الدولي للصحفيين سيكون بتونس في 10 ديسمبر المقبل، من أجل الاطلاع على واقع الحريات في تونس ودعم الصحفيين التونسيين.