تواصلت ردود الفعل إزاء قرار الرئيس قيس سعيّد، نشر مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة.

وتواترت المواقف والآراء واختلفت من سياسيين ونواب ومن الذين شاركوا في صياغة دستور 2014، حول الدستور الجديد الذي تم نشره مساء الخميس بالرائد الرسمي بين رافض ومؤيد.

وأجمعت أغلب الآراء القانونية والدستورية على أن الوثيقة المقدمة "لا يمكن أن تكون دستورا يحترم السلطات ويفصل بينها، بل هو تأسيس وترسيخ لنظام رئاسوي"، ويقصد بأنه سلطوي.

وانتقد عدد كبير من الأساتذة والمختصين والسياسيين المسودة الجديدة للدستور، التي ينتظر أن تكون موضوع الاستفتاء في الخامس والعشرين من جويلية المقبل، واعتبروا أنها "مشروع جاهز منذ مدة، وخاص لفرد واحد يستحوذ على كل السلطات".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لإعداد الدستور الجديد إبراهيم بودربالة إن مشروع الدستور الذي نُشر مساء الخميس، مختلف عن مسودة المشروع التي أعدتها اللجان الاستشارية. وشدد بودربالة -في تصريح إذاعي- على أن صاحب المشروع هو رئيس الدولة قيس سعيّد.

ودوليا، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، أهمية إجراء عملية إصلاح دستوري موثوقة وشاملة تستند إلى القانون في تونس. وشدد على أهمية الحوار بين جميع القوى الفاعلة في تونس للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.

الفصل بين السلطات

من ناحيته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها "مهزلة" وضربة قوية أخرى لمسار الثورة، واعتبر أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس المعزول زين العابدين بن علي عام 2011.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيلتقي بخبراء في القانون الدستوري ومحامين وقضاة السبت لتقييم رده.

واعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن مشروع الدستور أعطى للرئيس سعيد "الصلاحيات الإمبراطورية" بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وقال الهمامي في تصريح صحفي، إن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء. وأضاف الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور، هو إرساء نظام استبدادي، ودعا إلى إسقاط الاستفتاء على الدستور وإسقاط سعيد ومنظومته، حسب تعبيره.

وبدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية  للحقوقيين" سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا "يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات".

كما اعتبر بن عربية أن المشروع يؤسس "نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره".

ورأى مدير منظمة "أنا يقظ" مهاب القروي أن "الرئيس منح نفسه سلطات ملكية".

نص السلطة المطلقة

وقال المقرر العام لدستور 2014 الحبيب خضر في تصريح صحفي: "بداية من المهم جدا أن نستحضر أننا إزاء نص منشور خارج إطار الشرعية، لدينا دستور نافذ وهو دستور الثورة ولدينا نص خارج الشرعية". وتابع: "أولا هذا النص كتب في توطئته بلغة ثقيلة وفيها تكرار وأخطاء لغوية لا تليق بنص يفترض فيه الدوام والثبات النسبي".

وعن ملاحظاته بخصوص الفصول والبالغ عددها 142 في النص المطروح قال خضر: "هناك فصل أول مختلف عن دستور 1959 و2014 (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها)، أما الجديد فينص على أن (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة) وهو ما يفقده قيمته". وأضاف المقرر العام "أن هناك تغييبا للتنصيص على مدنية الدولة، كما أن هناك أيضا حذفا لـ"كرامة" من الشعار".

وعن باب الحقوق والحريات اعتبر خضر أنه مأخوذ في غالبه حرفيا من دستور الثورة على الرغم من بعض التعديل. وفي ما يتعلق بالسلطات أكد أنها باتت وظائف مقابل سلطة قوية جدا لرئيس الجمهورية غير خاضعة لأية رقابة.

وفي رده إذا كانت مطلقة أجاب خضر: "نعم مطلقة، سلطانية ليس فيها لا إعفاء ولا محاكمة ولا أي شيء، حتى عند ارتكاب الخيانة العظمى أو الإضرار بمصالح البلاد أو الذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني لا أحد يقدر على محاسبته".

وبخصوص السلطة التشريعية قال خضر: "تقوم على الثنائية وهي في حالة ضعف، تسن النصوص التي تحيلها على الرئيس وكل نص لا يعجبه يمكن أن يسقطه عبر تفعيل آلية الرد التي تجعل المصادقة عليه ثانية عسيرة جدا، كما أنه يمكنه في كثير من الوضعيات أن يحل المجلس الذي لا ينسجم معه هذا فضلا عن كون أعضاء المجلس عرضة لسحب الوكالة منهم".

ولفت النظر إلى أنه "لم يتم التنصيص على انتخاب رئيس المجلس بما يعني أنه يمكن أن يتم تعيينه، فالرئيس في تلك الحالة سيختار أي نائب ينصبه رئيسا للمجلس".

وبين خضر أنه ووفق النص المنشور فإن السلطة التنفيذية برأس واحد فالرئيس هو من يختار الحكومة ويعفيها ما يجعلها "ضعيفة وخاضعة" تم نزع كل الصلاحيات حتى من رئيس الحكومة ولم يحافظ إلا على تسمية فارغة "رئيس حكومة".

ولفت خضر إلى أن "القضاء بات مجرد وظيفة ولا يوجد أي تنصيص على تحجير التدخل في القضاء" كما تم حسب قوله الاستغناء عن أعلى الهيئات الدستورية باستثناء هيئة الانتخابات، وأما المحكمة الدستورية فهي تابعة وضعيفة وعاجزة عن اتخاذ قرارات ضد إرادة الرئيس.

وثيقة العبث

من جهتها، قالت النائبة يمينة الزغلامي (نائبة مؤسسة شاركت في صياغة دستور 2014) إن "هذه الوثيقة المقدمة هي لقيس سعيد وليست لأي شخص آخر، نحن تدرجنا من انقلاب دستوري إلى عبث دستوري وقانوني وإلى تأسيس الأعمدة الحقيقية للحكم الفردي ويوم 25 جويلية ليس للاستفتاء على دستور جديد وإنما للمبايعة".

وأكدت الزغلامي على أن ما تعتبرها وثيقة منشورة "ليست دستورا لا تتضمن لا حرية ولا ديمقراطية ولا تنص على مدنية الدولة.. وقع إلغاء كل السلط والتوازن بينها، رئيس في نظام ضيعة وخليفة وحكم الفرد الواحد فهو غير مراقب". ونبهت الزغلامي من غياب التنصيص على "المبادئ الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة خاصة التي كانت حاضرة بقوة في دستور 2014".

لا يرتقي إلى مستوى دستور ثورة

بدورها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي إن "الدستور المنشور لا يرتقي إلى مستوى دستور ثورة وشعب يحلم بالكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".

واستنكرت الزغلامي بشدة: "الدستور لم يضمن التناصف والمساواة التامة والفعلية في القانون وأمام القانون وأبقى الترشح لرئاسة الجمهورية غامضا بالإضافة إلى وضع جملة من القيود على الحريات والحقوق وتقييدها بالآداب العامة والأمن العام".

عبث تشريعي مرفوض

وقال المحامي والسياسي (نائب شارك في صياغة دستور 2014) سمير بن عمر في تصريح صجحفي، إن "ما وقع نشره لا علاقة له بالدساتير هو مجرد عبث تشريعي مرفوض شكلا ومضمونا".

وعن الشكل اعتبر بن عمر أن "صياغته ركيكة غير صادرة عن ذوي الاختصاص في صياغة الدساتير، هو دستور فرد وشخص واحد وهو قيس سعيد حتى من شاركوا في الصياغة أقروا بأنه ليس الدستور الذي قدموه".

وتمسك بن عمر باعتبار أن المسودة المعروضة هي "دستور دولة الفرد والعودة للاستبداد فهو يعطي حكما مطلقا دون أية رقابة أو احترام للحريات".

التصويت بـ"لا" في الاستفتاء

وأفاد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، خلال ندوة صحفية اليوم السبت، أن الائتلاف قرر الدعوة على التصويت بـ"لا" في الاستفتاء، والشروع في تنفيذ حملة وطنية لحث المواطنين على ذلك.

وأكد الحامي وجود غموض في المسار الذي يلي الاستفتاء، وخاصة على مستوى القانون الانتخابي، إضافة إلى الخطر الذي يتهدد الحقوق والحريات. وحذر من إمكانية اعتماد بعض فصول الدستور، وتأويلها بطريقة "راديكالية" من أجل التضييق على الحقوق والحريات في المرحلة القادمة، منتقدا عدم التنصيص على مدنية الدولة التونسية، بما قد يؤدي إلى تكريس الدولة الدينية.

الدعوة إلى إسقاط دستور سعيّد

وعبّر حزب القطب عن رفضه لمشروع ''دستور الجمهورية الجديدة''، واعتبر أنه يكرس الاستبداد، وأكد في بيان له اليوم السبت 2 جويلية، أنه سيقاطع الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الحالي حول هذا المشروع.

واعتبر أن مشروع الدستور الجديد فيه "تراجع" عن العديد من المكاسب الواردة في دستور 2014 "رغم نقائصه"، وارتداد واضح على المسار الديموقراطي.

صياغة رديئة جدا وركيكة

وقال الاستاذ والباحث في القانون الدستوري خالد الدبابي، في تصريح إذاعي، أمس الجمعة، إن مشروع الدستور الجديد تمت صياغته بطريقة سيئة، خاصة في مستوى التوطئة التي قال إنها وردت رديئة جدا وركيكة. وأضاف أن الصياغة كانت أيضا غير رصينة ومتشنجة في بعض الحالات، وطغى عليها المعجم الشعبوي على حد تعبيره.

وبخصوص النظام السياسي الذي ورد في مشروع الدستور، اعتبره الدبابي، اخطر شيء موجود في هذا المشروع وقال "نحن مررنا للأسف إلى نظام رئاسوي لا علاقة له بنظام رئاسي".

الانحراف بالنظام الرئاسي

وقال أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري، إن مشروع الدستور الجديد أخذ فصولا من دستوري 1959 و2014، واعتبر ذلك دليلا على أن كل تجربة لديها ايجابيات وسلبيات، وفق تعبيره.

ولفت القرقوري، في تصريح إذاعي، أمس الجمعة، إلى أن مشروع الدستور الجديد، همّش السلطة المحلية ومنحها فصل واحد، وهو ما اعتبره اعادة لتجربة 1959، وقال "كنا نتمنى أن لا يتم التراجع تماما عن الحكم المحلي لأنه مهم". كما استغرب في السياق ذاته، التخلي عن الهيئات الدستورية على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان.

وبخصوص النظام الذي تم اعتماده وهو النظام الرئاسي، قال إنه تم الانحراف به عن المقومات الاساسية للنظام الرئاسي، وأوضح أن المنوال في التجربة الامريكية يتضمن اساسيات على غرار الاستقلال العضوي الذي يفترض ان يكون رئيس الدولة منتخبا لكن يكون البرلمان ايضا منتخبا بصورة مباشرة من قبل الشعب، هذا بالاضافة إلى التخصص الوظيفي.

الفصل الخامس يحدّ من الحرية

وقال رئيس معهد تونس للسياسة، أحمد ادريس إن "الفصل الخامس من الدستور سوف يستعمل للحد من الحريات، إذ لا يمكن فهم الفصول المتعلّقة بالحرية إلا إذا رجعنا إلى الفصل عدد خمسة حسب مقاصد الإسلام الحنيف''.

وأضاف: ''وبالتالي كل فهم للحرية يكون وفق تلك المقاصد، وقد تفرض قيودا تتعارض مع تلك المقاصد وهذا خطير جدا إذ كأننا نؤسس لدولة إسلامية".

مشروع سلطان

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، في تصريح صحفي، إن مسودة الدستور الجديد، وتحت كل العناوين "مخيبة للآمال"، وأضاف: "دستور لا أراه ديمقراطيا على ضوء المعايير الديمقراطية، وهذا العمل به العديد من النقائص على مستوى جودة التشريع والتوطئة، فقد كانت إنشائية لغوية سردية تاريخية، تم الخلط فيها بين سيادة الشعب والرئيس".

وتابع الأستاذ المختار: "نحن إزاء دستور فيه تغليب واضح للرئيس، فهو مشرّع ومنفذ ومتدخل في السلطة القضائية، ومعين للمحكمة الدستورية، ولا وجود لرقيب عليه، ونحن إزاء مشروع سلطان، وليس لرئيس دولة". وانتقد بشدة غياب الفصل بين السلطات في الدستور الجديد، وقال: "هذا لا يعطي نظاما رئاسيا، بل نظاما رئاسويا، وفي عمقه تهديد لدولة القانون". وأوضح أن المسودة تعد مسّا واضحا بمدنية الدولة، إلى جانب أن باب الحقوق والحريات مجرد "ثرثرة دستورية".

وأشار المختار، إلى أنه تم التخلي عن السلطة القضائية، حيث باتت "منتهكة وموظفة، وضعت عليها يد السلطة التنفيذية"، فيما باتت المحكمة الدستورية "ناديا للمتقاعدين".

دستور قيس سعيد

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، في تصريح صحفي، إن " ما يلفت الانتباه أولا، أنه من خلال هذه المسودة، نظام الحكم يقوم على توزيع الوظائف، وليس على مبدأ الفصل بين السلطات، وبحسب ما يبدو، هذا النظام وضع اللبنات الأولى للنظام القاعدي".

ولفت الزكراوي إلى ما اعتبره تراجعا عن بعض المكاسب الموجودة في دستور 2014، من ذلك السلطة المحلية، وكذلك غياب التنصيص على مدنية الدولة. وقال: "تم التخلي عن السلطة القضائية، فهي باتت وظيفة ككل الوظائف، وحتى الإشارة لها كوظيفة وضعت لتبخيس وتهميش السلطة القضائية".

وشدد على أن الدستور تضمن "أفكار وشهوات ورغبات الرئيس، مثلا: مجلس التربية الذي كان ينادي به منذ 2012، وتم أيضا إلغاء كل الهيئات الدستورية المستقلة باستثناء هيئة الانتخابات".

خليفة أو امبراطور

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر، في تصريح صحفي إن "مشروع دستور المنقلب يؤسس لنظام رئاسوي، هذا الدستور هو الطريق المفتوح نحو التغول والانفراد بالسلطة". واعتبر معطر أن "جميع وظائف الدولة وقعت مباشرة تحت أيدي رئيس الجمهورية، أو تحت وصايته، حكومة وتشريعا وقضاء".

 ووصف أستاذ القانون الرئيس ساخرا بأنه يقدم نفسه على أنه "الشمس الذي تدور حوله الكواكب، إننا بمحضر ليس رئيس جمهورية، بل بمحضر خليفة أو امبراطور، لا مكان معه للحديث".

تأسيس تونس الجديدة

وفي المقابل، امتدح الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي مشروع مسودة الدستور، وقال إنه سيسمح للناس "بالتنفس وتأسيس تونس الجديدة".

كما اعتبر المتحدث باسم حزب "التيار الشعبي" محسن النابتي أن مشروع الدستور الجديد فتح آفاقا للشعب التونسي حتى يمسك بزمام أموره. وأشار النابتي، في تصريح إذاعي، إلى أن المشروع الجديد استجاب لمطالب التونسيين، وللمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ واعتبر أنه حافظ على مكتسبات الحقوق والحريات، حسب تعبيره.

الرئيس محل ثقة حركة الشعب

وصرح الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي لدى إشرافه على اجتماع شعبي بقابس اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية مازال يحظى بثقة الحركة رغم تحفظات الحركة على إدارة مسار 25 جويلية.

وأضاف أن الحركة مازالت تثق في الرئيس للعمل معا من أجل بناء دولة الشعب، وفق قوله. وأعلن أن الحركة قررت المشاركة في الاستفتاء والمجلس الوطني سيقرر مساء اليوم "نعم" ام" لا".

التصويت بـ'نعم' 

وأعلنت الحركة المدنية لمواطنون أنصار الوطن اليوم السبت، خلال ندوة صحفية مشاركتها الرسمية في الاستفتاء. وأكدت عضو الهيئة الوطنية لحركة مواطنون أنصار الوطن ضحى العرفاوي أن موقفهم من الدستور والاستفتاء هو التصويت بنعم والعمل على نقاط القوة في هذا الدستور الجديد.