شدّدت تركيا، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والطيران في إسطنبول، على مزيد التعاون مع السلطات الليبية في طرابلس، خاصة في المجال العسكري والدفاعي.

ووقّع رئيس الوزراء، وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الثلاثاء، اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التي يجريها الدبيبة إلى تركيا.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، أن هدف تركيا يتمثل "في المساهمة في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار ومضمونة وحدة ترابها ووحدتها السياسية".

وشدد أكار على إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الأشقاء الليبيين، وأوضح أن تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا، بحسب تعبيره.

بعض ملامح الاتفاقيتين

ونقلت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بعض ملامح الاتفاقيتين، حيث تنص الأولى على "رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال"، كما تضمّنت الاتفاقية الثانية "بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019"، والذي كان يرأسه فائز السراج.

بدوره، كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، عن بروتوكول تنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، ونظيرتها التركية.

وقال حمودة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ليلة الثلاثاء، إن هذا البروتوكول يأتي من أجل "تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019 بين البلدين". وأوضح أنها تنصّ على "تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي، ولجنة التعاون العسكرية، وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين".

وتضمن البروتوكول في بنوده "تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود، ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة"، بالإضافة لـ"الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط".

كما أفصح حمودة عن أن التوقيع على البروتوكول يُعنى بـ"تدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضاً الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات"، واشتمل أيضا على "ملحق لبرامج تدريبات الطيران، مثل التدريب على الطائرات النفاثة والنقل والمروحيات".

وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في إسطنبول، ضمّت من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد؛ ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة التركي نجدت أوزيل، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين، حيث تناقشوا حول أوجه التعاون بين البلدين، في مجالات مختلفة.

مذكرة تفاهم

ويأتي هذا اللقاء، عقب توقيع البلدين في الثالث من أكتوبر الحالي، مذكرة تفاهم أثارت بعض الجدل، وتخص تعاوناً مشتركاً بالاستثمار في النفط والغاز. وتتيح المذكرة للبلدين التنقيب عن النفط والغاز ضمن الحدود البحرية بينهما، والتي جرى ترسيمها في اتفاقية 2019.

ومطلع الشهر الجاري، وقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وفي الزيارة ذاتها، مطلع أكتوبر، التقى الدبيبة أكار، وناقش معه أوجه التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وإمكانية توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش الليبي.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع "مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة".

ورداً على سؤال حول مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إن "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".

من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق "المهم" والذي وقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".

قلق محلي

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفضه الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس. وقال صالح في بيان إن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية".

وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.

بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الاتفاقية التركية-الليبية. وقالت حكومة باشاغا في بيانها: "سنبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة".

دعم أمريكي للدبيبة

وفي نفس السياق، عبّرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، عن دعمها لشرعية حكومة الدبيبة خلافا للموقف المصري الرافض. وتعارض القاهرة الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، كما أنها لم تخف دعمها للحكومة المعينة من البرلمان.

وأكدت ليف، خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة المصرية القاهرة، أن "الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف المصري إزاء مسألة مدة وشرعية حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، لكن واشنطن لا تنظر إلى حكومة الأخير على أنها تتمتع بشرعية غير محدودة؛ لذا عليه أن يكون جزءا نشطا من العملية التي تيسرها الأمم المتحدة"، وفق تصريحات نقلها موقع "مدى مصر".