قال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد القادر الجلاصي، إن تونس على مشارف أزمة كبرى في قطاع الكهرباء، وإن بعض الأحياء قد تشهد انقطاعات خلال هذه الصائفة.

وأضاف في تصريح إذاعي، أن الأمر كان متوقعا منذ السابق، لكن لم تكن هناك أي إجراءات موازية لتفادي هذه الأزمة. وأوضح أن تونس تعتمد على 99 بالمائة في إنتاج الكهرباء من الغاز، 38 بالمائة منه إنتاج وطني والباقي متأت من الجزائر (كمية في إطار عقد بين تونس والجزائر وكمية أخرى مقابل مرور الغاز الجزائري والبقية خارج العقد والتي عبّرت شركة "سونطراك" عن عدم توفيره للشركة التونسية للكهرباء والغاز). وتابع أن الطلب في تونس على إنتاج الكهرباء كبير جدّا، خاصة في فترات الذروة وسيتأثر كثيرا بنقص الإمدادات في الغاز.

وفي تعليقه على ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، أشار إلى أن الزيادة الأخيرة لن تشمل الحرفاء الذين يقل استهلاكهم للكهرباء عن 200 كيلوات. وأكد أن الحل هو في الدبلوماسية الاقتصادية مع الجزائر، مع تنظيم عمليات تحسيسية للتحكّم في الطاقة خلال الصائفة لترشيد الاستهلاك خاصة في أوقات الذروة مع التشجيع على الطاقة البديلة.

مخاوف من أزمة كهرباء

وتسود في تونس مخاوف من أزمة كهرباء بسبب قرار الجزائر مضاعفة أسعار الغاز الذي تستخدمه تونس في توليد الطاقة الكهربائية.

وحذر كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز من عدم تمكن تونس من إنتاج الكهرباء بالنظر إلى ما قال إنه رفض الجزائر مستقبلا إمداد تونس بالغاز، واصفا الوضع بـ”الكارثي”. وأوضح الجلاصي على هامش أشغال الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي انعقدت السبت بمدينة الحمامات أن 70 في المئة من حاجات تونس من الغاز تلبيها الجزائر بينما تتأتى البقية من الإنتاج الوطني.

وأضاف أن الجزائر ترفض الآن مد تونس بالغاز لسبب بسيط يكمن في أن علاقة الجزائر بتونس في ما يتعلق بالغاز تتمثل في ثلاثة مستويات. وتابع “المستوى الأول خاضع لضريبة المرور، وأما المستوى الثاني فيتمثل في العلاقة التعاقدية بين البلدين بشأن الحصول على نسبة معينة من الغاز. ويتمثل المستوى الثالث في أن نسبة من الغاز تحصل عليها تونس خارج العلاقة التعاقدية”.

وبحسب الجلاصي يكمن الإشكال في أن الجزائر ترفض اليوم مد تونس بكمية الغاز التي تحصل عليها خارج العلاقة التعاقدية، وهو ما يعني أن تونس “لن تستطيع إنتاج الكهرباء باعتبار اعتمادها على هذه الكميات في عملية الإنتاج”.

وأشار كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز إلى أن الجزائر اشترطت على تونس مراجعة أسعار الغاز مقابل إعطائها الكميات المذكورة، وشدد على أن تونس تدفع قرابة 5.4 مليار دينار (1.8 مليار دولار) سنويا لشركة “سوناطراك” النفطية الجزائرية.

وبمراجعة الأسعار التي تقترحها الجزائر سيتضاعف المبلغ ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار (3.3 مليار دولار). ومن شأن هذه الشروط أن تعمق الضغوط على السلطات التونسية التي تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة وسط تعثر المحادثات مع المقرضين الدوليين.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الجزائر تضغط على الرئيس قيس سعيد بهذه الشروط لاسيما في ظل تواتر الأنباء بشأن توتر العلاقات بين البلدين منذ القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 جويلية الماضي.

وقال الجلاصي إن “الوضع كارثي فعلا، ومن المحتمل ألا نجد في الصيف غازا لننتج الكهرباء وهذا حذّرنا منه سابقا وأطلقنا صيحة فزع، وعلى المسؤولين التدخل لدى الجانب الجزائري”.

ويخشى اتحاد الشغل أن تسرع هذه الضغوط التي تمارسها الجزائر من خطوات خصخصة الشركة الوطنية للكهرباء. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي خلال كلمة ألقاها في اختتام أشغال الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، متوجّها لوزيرة الصناعة نائلة شعبان “ترغبون في تحويل ‘الستاغ’ إلى شركة مناولة، لن نسمح بذلك وهذا لن يكون”.

ونظم موظفو وعمال “الستاغ” في مارس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم لتوجه الحكومة لخصخصة الشركة.

ومنذ الثورة تتواتر الأنباء بشأن سعي الدولة للتفويت في عدد من المؤسسات العمومية على غرار الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفاط قفصة وشركة الكهرباء...

وكانت شركة الكهرباء أقرت في بلاغ سابق أصدرته مطلع العام الجاري بأن العجز في نتيجة الحسابات الصافية لسنة 2018 البالغ ملياري دينار (606 ملايين دولار) يعود إلى شراء الغاز الطبيعي بالعملة الصعبة.

وأخذت القروض التي أغرقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز منحى تصاعديا زاد في إرباك وضعها المالي وعمّق أزمتها حيث بلغت قيمة القروض قريبة المدى نحو مليار دينار زادت حدتها مع ارتفاع وتيرة الدفوعات المتعلقة بفواتير شراءات المحروقات والشركة مطالبة بسدادها.

وبلغت قيمة القروض الجملية للشركة أكثر من ملياري دينار من بينها 501 مليون دينار لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية “إيتاب”، و643 مليون دينار لفائدة “سوناطراك” الجزائرية.

ويلعب أنبوب الغاز الجزائري المتجه إلى إيطاليا والذي يمر عبر الأراضي التونسية دورا استراتيجيا واقتصاديا مهما لتونس، إذ يساهم في تأمين تزوّد البلاد التونسية بالغاز الطبيعي، حيث مثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشراءات حوالي 66 في المئة من الاستهلاك الوطني التونسي سنة 2020 فضلا عن توفيره لموارد لميزانية الدولة التونسية.

وفي سنة 2020 تم التفاوض مع الحكومة الإيطالية والتمديد في الاستغلال لمدة 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2019، علما أنه بالإضافة إلى المحافظة على الإتاوة تم الاتفاق على معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ143 مليون دولار للسنوات العشر.

زيادة جديدة 

وقررت الحكومة التونسية رفع أسعار الكهرباء والغاز من خلال اعتماد تعريفات جديدة لأصحاب الحرف المنزلية والصناعية بقدار 12.2 في المئة للكهرباء و16 في المئة للغاز الطبيعي، وبين 12 و15 في المئة للصناعيين من مستعملي الجهد العالي والمتوسط. وتدخل الزيادة الجديدة المرسمة بقانون المالية لسنة 2022 حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاقا من ماي 2022.

وتأتي الزيادة الجديدة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، ترجمتها نسبة التضخم المرتفعة 7.5 في المئة خلال أفريل 2022، إذ يعود آخر تحريك في تعريفات الكهرباء والغاز إلى جوان 2019.

وسرعت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية الارتفاع غير المسبوق في أسعار برميل النفط عبر الأسواق العالمية، من خلال إقرار الزيادة الجديدة في تعريفات الكهرباء والغاز في تونس لتفادي اضطرابات التوازنات المالية في ما يخص دعم المحروقات والطاقة، علاوة على الحفاظ على مستويات منخفضة للتوازنات المالية لشركة الكهرباء والغاز التي تشكو بدورها عجزاً مالياً فادحاً منذ سنوات عدة.

ووضعت حكومة نجلاء بودن منذ إقرار قانون الموازنة لعام 2022 مخططاً لزيادات تعريفات الكهرباء والغاز ضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة بهدف الاقتراب أكثر من الأسعار العالمية.

وأقرت ميزانية تونس لهذه العام إرساء التعديل اﻵلي للأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة إلى الكهرباء والغاز، مع استثناء الفئات الهشة. كما يندرج إقرار التعديل الآلي لأسعار الكهرباء والغاز في تونس ضمن إصلاح منظومة دعم الطاقة التي من المنتظر أن توفر عائدات بقيمة 603 مليون دينار (200 مليون دولار).

وأفاد مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح صحفي، بأنّ العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ200 كيلوات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أيّ أنّ 85 بالمائة من الحرفاء (6ر3 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.

وأبرز أنّ الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أيّ في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب إحصائيات الـ"ستاغ".

وأوضح في ما يهّم الغاز الطبيعي، أنّ الزيادة ستشمل 33 بالمائة من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 بالمائة.

تفاصيل التعريفات الجديدة

وأوضح الغابري أنّ التعديل بالزيادة في التعريفات كان مبرمجا منذ بداية 2022، لكنّه تأخر نسبيا لأجل إنجاز الدراسات الفنية والسيناريوهات والمتغيرات المحتملة إلى حين الوصول إلى إقرار زيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والتأثير الاجتماعي على حرفاء الشركة الذين يتجاوز 4 ملايين حريف.

وقال: "إنّ التعريفات الجديدة اقتصرت بالأساس على كبار مستهلكي الكهرباء والغاز من الحرفاء المنزليين مع مراعاة بقية الحرفاء والشرائح الاجتماعية".

وفي تفسيره للترفيع في فواتير الكهرباء والغاز في تونس، أفاد المسؤول، بأنّ الحريف الذي يبلغ استهلاكه من الكهرباء أقلّ من 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، ليس معنيا بالتعريفة الجديدة، إذ سيقع فوترة استهلاكه بنفس التعريفة المعتمدة منذ جوان 2019، وهي آخر فترة لإقرار تحريك أسعار الكهرباء والغاز في تونس.

وتابع "أما إذا تجاوز استهلاك الحريف المنزلي للكهرباء 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، فسيقع احتساب تسعيرة 218 مليما للكيلووات الواحد، وهي التعريفة القصوى لكل استهلاك دون الاستفادة بالتعريفة المُجزَاة.

وبخصوص الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء في الجهد المنخفض 500 كيلووات/ ساعة في الشهر، فان الـ200 كيلوات الأولى يتم احسابها بـ176 مليما ثمّ الـ100 كليوات التي تليها بتسعيرة 218 مليما بينما تحتسب الـ200 كيلوات المتبقية بسعر 341 مليما للكيلوات.

وأوضح الغابري في ما يتعلّق بتعديل أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة إلى حرفاء الضغط المنخفض، أنّه لا تغيير في تعريفة الغاز الطبيعي للحرفاء المنزليين الذين يستهلكون 30 مترا مكعبا شهريا أو أقلّ، إذ تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين مشيرا إلى أن هؤلاء الحرفاء يمثلون 68 بالمائة من حرفاء الشركة.

وأشار إلى أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر، فإنّ التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد فيما تمرّ التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب، في حين أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما، ولفت إلى أنّ عدد الحرفاء هذه الشريحة يقدّر بزهاء 32 بالمائة.

وبيّن المتحدّث بخصوص الصناعيين، أنّ معدّل الزيادة لحرفاء الكهرباء جهد عالي يصّل إلى 12 بالمائة بينما تبلغ الزيادة لحرفاء الجهد المتوسط بمعدل 2.5 بالمائة شهريا بداية من ماي 2022 على امتداد 6 أشهر. وتقدّر الزيادة في ما يهمّ استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعيين من حرفاء الضغط العالي والمتوسط بـ 15 بالمائة.

وشدّد الغابري على أنّ بقدر تفهمه للوضعية الاقتصادية للتونسيين، فإن هذه الزيادة تمت دراستها بطريقة تراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين خاصة الحرفاء المنزليين. ودعا إلى مزيد الإقبال على برامج التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك واستغلال مجمل البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتركيب اللاقطات الشمسية والفلطاضوئية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء.

المستهدفون بالزيادة

من جهته، أقر المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز سامي بن حميدة بأن الزيادة الجديدة تم التوقيع عليها منذ بداية شهر ماي، لكن الشروع في تطبيقها على أرض الواقع بدأ الأربعاء الـ 11 من ماي 2022.

وقال بن حميدة في تصريح صحفي، إن العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلوواط/ساعة شهرياً لن تكون معنية بزيادة التعريفة، أي أن 85 في المئة من أصحاب الحرف (3.6 مليون عامل) غير مشمولين بالتعديل.

وأضاف المدير التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 في المئة فقط من عملاء الشركة، أي في حدود 650 ألف حرفي في الجهد المنخفض، بحسب الإحصاءات.

وكشف عن أن نسبة التعديل ستكون في حدود 12.2 في المئة، أما بخصوص الغاز الطبيعي فإن الزيادة ستمثل 33 في المئة من عملاء الضغط المنخفض الذين يتجاوز استهلاكهم 30 متراً مكعباً شهرياً، وستكون نسبة التعديل 16 في المئة.

مراعاة الجوانب الاجتماعية

وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي كشفت في تصريح صحفي عن أن الأسر التونسية التي لا يتجاوز معدل استهلاكها للكهرباء 200 كيلوواط/ساعة شهرياً سيتعفى من التعديل المرتقب في تسعيرة الكهرباء المزمع تطبيقها.

وأكدت القنجي أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة منذ مطلع العام، أعدت معايير فنية يتم بموجبها إقرار تعديل تعريفات الكهرباء والغاز. وبينت أن هناك خلية يقظة في الوزارة تراقب كل التحولات التي تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة وبالدرجة الأولى أسعار النفط والغاز.

وشددت الوزيرة على أن عملاء شركة الكهرباء والغاز الذين يستهلكون كميات كبيرة سيدفعون أكثر، واستدركت أن هناك برنامجاً كبيراً يتم إعداده في مجال الطاقات المتجددة من أجل مرافقة كبار مستهلكي الكهرباء وحفزهم على تركيز اللاقطات الـ "فلطاضوئية" لأجل التخفيف من وطأة تعديل تعريفات الكهرباء.

غضب المستهلكين

وعبّر عدد من التونسيين عن امتعضاهم من تصاعد وتيرة الزيادات من دون مراعاة قدرتهم الشرائية المهترئة، والتي برأيهم ستزداد سوءاً، واعتبروا أن الزيادات الجديدة المعتمدة ستؤثر في نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك بتوجه العديد من التجار والمصانع إلى الزيادة في منتجاتهم وتحميلها على المواطن.

وتفاعلا مع الزيادات الجديدة في تعريفتي الكهرباء والغاز، قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمّار ضية إنّه تمّ تسجيل احتجاج رسمي بشأن هذا الترفيع لدى الشركة التونسية للكهرباء التي تجمعها بالمنظمة اتفاقية شراكة، ولفت إلى أنّه لم يقع استشارة المنظمة بهذا الخصوص.

وانتقد ضيّة بشدّة تغييب منظمة الدفاع عن المستهلك في العديد من المسائل التي تهم المستهلك التونسي الذي ظل، وفق رأيه، الحلقة الضعيفة في جملة القضايا الوطنية في البلاد.