شهدت تونس في 2021 إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية التي عرفتها منذ الاستقلال، وفاقمتها التجاذبات السياسية وتداعيات انتشار جائحة كورونا.

وتنهي تونس سنة 2021 بنسبة نمو سلبية، مع ارتفاع حاد في نسبة البطالة، حيث بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 18.4 بالمئة (762 ألف عاطل عن العمل) مقابل 17.4 بالمئة سنة 2020 .

وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا قدر بـ6.4 بالمئة في أكتوبر المنقضي، فيما أظهرت بيانات رسمية الاثنين المنقضي بلوغ إجمالي الدين العام 102 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار مع نهاية أكتوبر الماضي.

ومع اقتراب نهاية العام الجاري، أعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، عن ميزانية الدولة لسنة 2022، وقدرت نسبة العجز بـ8 مليارات دينار، وتتطلب ميزانية العام المقبل اقتراضا خارجيا يقدر بـ4.42 مليار دولا. وقدرت قيمة ميزانية تونس لسنة 2022 بـ53.3 مليار دينار، أي 19.7 مليار دولار .

وتفاقمت أزمة تونس الاقتصادية بشكل كبير خلال السنة الحالية، بالمقارنة مع سنوات ما بعد الثورة، بالنظر إلى الأزمة السياسية التي لم تشهد مثلها البلاد عبر تاريخها، وأيضا جراء أزمة كورونا.

ويعرف الدينار التونسي تراجعا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، ما عمق الأزمة الاقتصادية، في وقت يتأخر فيه صرف الأجور لأشهر متتالية، وتسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وفقدان مواد أساسية.

وتم إغلاق وإفلاس أكثر من 130 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة خلال 2021، وبالتالي تفاقم في نسبة البطالة ومردودية مفقودة من الناحية الجبائية لميزانية الدولة بالنظر لفقدان هذه المؤسسات.

وعرفت عديد القطاعات انتكاسة ما بعد قرارات 25 جويلية، من بينها القطاع الفلاحي، حيث سجل نسبة سالبة بـ -2.6 بالمئة، وكذلك الصناعات الغذائية سجلت تراجعا، حيث بلغت 2.2 بالمئة في الثلاثي الثالث، على الرغم من الانتعاشة في الثلاثي الثاني من 2021 بـ3.1 بالمئة  .

كما تضررت قطاعات أخرى على غرار صناعة النسيج والملابس الجاهزة، حيث سجلت -2.5 بالمئة، بعد أن انتعشت بنسبة 53 بالمئة في الثلاثي الثاني من نفس السنة، صناعة مواد البناء سجلت نموا بـ -4.5 بالمئة، بعد أن سجلت 63.5 بالمئة في الثلاثي الأول، وكذلك قطاع السياحة سجل انتكاسة، وذلك بتراجع النمو بـ13.1 بالمئة مقابل 104.7 بالمئة في الثلاثي الثاني .

وقدمت حكومة نجلاء بودن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، دون أدنى تشاور مع أي طرف كان، ودون مداولات بالبرلمان، وفي ظرف سياسي متأزم، وهو ما أثار انتقادات كبيرة .

وقدرت المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022 بـ35091 مليون دينار، أي 12 مليار دولار . وتضمن قانون مالية 2022 جملة من الضرائب على المواطن، منها ضريبة عند الاقتناء من المغازات التجارية، وأيضا على الملاهي، والتعديل الآلي لأسعار المحروقات .

وتحتاج تونس إلى سيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قابل طلبها الاستدانة خارجيا، بالرفض، زد على ذلك تراجع الإمارات والسعودية عن توفير الدعم المالي لتونس، بعد أن كشف البنك المركزي التونسي دخوله في مفاوضات مع الدولتين من أجل الحصول على أموال لتغطية عجز الميزانية.

وسعت تونس في 2021 إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها الأزمة الصحية، من خلال دخولها منذ ماي الماضي في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد قيمته 4 مليارات دولار.

لكن هذه المفاوضات توقفت تزامنا مع قرارات 25 جويلية الماضي، نتيجة عدم الوضوح السياسي. ورغم التصريحات المتكررة بشأن مواصلة صندوق النقد تقديم الدعم إلى تونس، فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 جويلية الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ سعيّد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إجراءات استثنائية، يعتبرها معارضون انقلابا على السلطة.