على إثر تقدم امرأة رفقة شقيقتها إلى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بجرجيس راغبة في إثارة قضية عدلية ضد زوجها من أجل "الاعتداء بالعنف المتكرر، الاستيلاء على وثائقها الشخصية واحتجازها بالمنزل لمدة 08 سنوات،

تم التنسيق مع ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالتنقل الى محل الزوجية قصد جلب الأطفال والأغراض الشخصية للضحية واستدعاء الزوج للتحري معه في الشأن.

وحسب الإدارة العامة للأمن الوطني فإنه أثناء القيام بعملية التفتيش من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الأمنية المذكورة رفقة إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بالموانسة تم العثور على غرفة محكمة الغلق وبفتحها، عثر بداخلها على التالي:

*مسدس حديدي أسود اللون مع مخزن تابع له يرجح أنه يعمل بالضغط الهوائي.

*بندقية صيد تعمل بالضغط الهوائي 4.5.

*عدد 05 سكاكين من الحجم المتوسط.

*عدد 01 سكين كبير الحجم "متراط"

*عدد 01 مرآة صغيرة الحجم لتحديد الاتجاه

*عدد 01 مقبض يد معد للقتال

*عدد 02 بوصلة صغيرة الحجم

*عدد 01 منظار صغير الحجم

*عدد 03 مخزن معلومات

*عدد 01ذاكرة تخزين

*عدد 01 مصباح ليلي

*عدد 01 غاز مشل للحركة.

وبسماع شقيقة المتضررة أفادت أن زوج شقيقتها عمد الى طردها من المنزل ومنعها من اصطحاب أبنائها معها وهي في حالة نفسية صعبة إضافة إلى افتكاك وثائقها الشخصية، والتي بعرضها على طبيب مختص أكد تعرضها الى الاعتداء بالعنف في أماكن مختلفة من جسدها مما أثر سلبا على حالتها النفسية. كما أضافت تعمده منع شقيقتها من زيارتهم منذ حوالي08 سنوات ومنعها من استعمال الهاتف الجوال واحتجازها.

وبسماع والدي المشتكى به أكد أن ما صرحت به الشاكية لا أساس له من الصحة مفيدا أن ابنه منعها من اصطحاب أبنائه نظرا لتدهور حالتها النفسية في الآونة الأخيرة.

وقد تم تسليم الأطفال ووثائقها الشخصية لشقيقتها تنفيذا لقرار الحماية الصادر عن السيد قاضي الناحية بالجهة.

وتمت إحالة المحجوز الى فرقة الشرطة العدلية بجرجيس للمواصلة البحث وإجراء التساخير الفنية اللازمة في انتظار عودة المظنون فيه من الخارج.