قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن الرئيس قيس سعيّد يستخدم الاستفتاء على دستور جديد لإعادة تركيز الدكتاتورية. وحذّر من أن سيناريو سريلانكا ليس بعيدا عن تونس، في حين ينتظر أن يمثل أمام القضاء للتحقيق في شبهات تبييض أموال وإرهاب، ينفيها عن نفسه.

وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة رويترز، أمس الجمعة، إن الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 جويلية، أجواء "غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية".

وأضاف الغنوشي أن تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تماما، إضافة إلى تركيزه فقط على التغيير السياسي قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا. وقال إن "السيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس".

وأوضح أن "خطابات سعيّد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق… تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة، والبلاد في أمس الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات".

فشل اقتصادي

وكان الغنوشي، لاعبا رئيسا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأدخلت الديمقراطية، وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي. لكن الفشل الاقتصادي الواسع في كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 زاد الاحتقان والإحباط لدى التونسيين.

وقال الغنوشي إن العقد الماضي تميز بالفشل في توفير التنمية ومعالجة مشاكل الاقتصاد، في وقت فاقم فيه سعيد الوضع سياسيا واقتصاديا. وأضاف "25 جويلية كان أملا للتونسيين، لكن بعد عام من الانقلاب تبيّن أنه أمل زائف وخدعة.. أزمات اقتصادية تتفاقم وأزمة سياسية حادة". وأضاف: "تونس تتجه نحو نظام دكتاتوري يجمع كل القوى تحت شخص واحد".

مقاطعة الاستفتاء

وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء هذا العام، وسع سعيد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقا، فأثار ذلك تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل. ويمنح الدستور المقترح سعيد سلطات غير محدودة تقريبا مع إضعاف دور البرلمان والقضاء. وحث حزب النهضة ومعظم الأحزاب الأخرى على مقاطعة الاستفتاء.

وشبّه الغنوشي الدستور الجديد، الذي يحتوي على غرفة نيابية ثانية قائمة على المجالس الإقليمية، "بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وغيره من المستبدين العرب". ومع ذلك، قال إن المبادئ الديمقراطية أصبحت راسخة بين التونسيين في المرحلة التي تلت الثورة، وليس بالسهل أن ينتزعها سعيّد منهم.

وأكد أن حزب النهضة يحث أنصاره على مقاطعة الاستفتاء بدلا من التصويت بـ"لا"، لأن "الدخول في لعبة يضع فيها خصمك كل القواعد أمر غير حكيم".

وقال الغنوشي إن النهضة ستدعو إلى احتجاج سلمي في 19 جويلية، وهو اليوم الذي سيواجه فيه الجلسة القضائية رفضا للمحاكمات السياسية. وأضاف أن الحزب سيدعو أيضا لاحتجاج يوم 23 من الشهر الجاري، قبل يومين من الاستفتاء "رفضا للمسار الدكتاتوري".

تحقيق قضائي

من جهة ثانية، من المنتظر أن يمثل الغنوشي الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق في شبهات تبييض أموال وإرهاب، ينفيها حزب النهضة، واصفا الاتهامات بأنها سياسية.

وقال الغنوشي إنه لا يستبعد إيقافه، وأضاف: "لن يكون من المستغرب اعتقالي"، وتابع "الأنظمة الدكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية كما فعل بن علي ضد المعارضة".

ويذكر أنه تمت دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة وسيمثل امامه يوم 19 جويلية. كما  صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة  قرار بتحجير السفر على الغنوشي بخصوص ملف الجهاز السري للحزب اثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أذنت للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.