"كسكسلو يرجع لصلو"، "إعلام هشتكنا وبشتكنا يا ريس"، "لا لتكميم الأفواه.. نعم لحرية الرأي والتعبير"، بدأنا منزلق الإيقافات والتتبعات الجزائية ومصادرة الرأي"، "إعلام حكومي موش عمومي"، "التلفزة الوطنية في خدمة رئاسة الجمهورية، وهذه البداية ومازال مازال"، هذا بعض ما تداوله رواد الفايسبوك متهكّمين وساخرين من عدد من وسائل الإعلام التي لم تكن حسب رأيهم موضوعية ولم تلتزم بأخلاقيات المهنة وبميثاق الشرف، حيث اعتبروا أنها إما "منحازة وخيّرت الاصطفاف وراء جهة محدّدة خدمة لأجندات معينة" أو أنها "شبه غائبة" منذ 25 جويلية الماضي عندما أعلن رئيس الجمهورية جملة من التدابير الاستثنائية.

وقال البعض "عندما نستمع لبعض الصحفيين والإعلاميين التونسيين نتذكر الصحفية المعارضة لأردوغان حين حدثت محاولة الانقلاب في تركيا وكيف أنها هي من قامت بتمرير الرئيس عبر هاتفها ليكلم شعبه بالرغم من أنها معارضة له، وحين سئلت لماذا فعلت ذلك وأنت المعارضة لأردوغان؟ أجابت بكل بساطة أنها ضدّ أردوغان ولكنها ضد الانقلاب على القانون والدستور.. بعض المواقف ترفع إلى القمة وبعضها تلقي بصاحبها إلى مزبلة التاريخ.."، حسب وصفهم.

واعتبر البعض الآخر أن الإعلان المفاجئ عن التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية، وغياب المعلومة الواضحة واكتفاء الرئاسة بنشر البلاغات في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" دون عقد ندوات صحفية وافساح المجال للصحفيين لطرح الأسئلة، من بين الأسباب الرئيسية في انتشار الشائعات على "فايسبوك" ما جعل بعض وسائل الإعلام تنخرط في نشر هذه الإشاعات، وهذا ما فسّره الكثير بغياب سياسة اتصالية واضحة لدى رئاسة الجمهورية وعدم تكليف شخص يرجع له الصحفيون للتثبت وللاستفسار.

كما اعتبر عدد من الملاحظين أن إقالة إعلاميين ومدوّنين وإيقافهم وتعامل المؤسسة العسكرية والأمنية معهم بأوامر رئاسية، أصبح يثير القلق، حتى صار أيّ تحرك يسجّل في خانة إثارة الرأي العام وهو السبيل لتكميم الأفواه وقطع الطريق على حرية التعبير، وفق تأكيدهم.

المنع من دخول مقرّ التلفزة

وأولى خطوات تطبيق الإجراء الاستثنائية لرئيس الجمهورية هو تطويق القوات العسكرية لمقر التلفزة التونسية، ومنع كلّ من نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد من دخول مقرّ التلفزة الوطنية لحضور برنامج حواري حول "ما بعد 25 جويلية" بعدما تمّت دعوتهما من قبل.

وأكد ممثل الرابطة أن ما حدث خطير وغريب وأنه تمّ إعلامهما بأن قرار المنع صادر عن  الرئيس المدير العام للتلفزة.

من جهتها أكدت نائب رئيس نقابة الصحفيين أن الرئيس المدير العام أبلغها أنه تمّ اتخاذ قرار يقضي بعدم تنظيم التلفزة الوطنية التونسية لبرامج حوارية أو دعوة ضيوف.

وفي ردّه عن هذه التجاوزات، تعلّل الرئيس المدير العام للتلفزة حينها لسعد الداهش، بأنه في مثل هذه الأحداث التي تشهدها تونس توجد دواعي أمنية للتلفزة كمنشأة عمومية وتمّ الاقتصار هذه الفترة على العاملين في المؤسسة. وأضاف أنه تمّ بعد ذلك الحصول على إذن من مؤسسة رئاسة الجمهورية وتمّت مراعاة خصوصية مرفق الإعلام العمومي. واتصلت مؤسسة الرئاسة بالجيش الوطني للسماح للضيوف بالدخول بعد فترة انتظار وبعد ضغوطات من الهياكل النقابية ورواد الفايسبوك.

إقالة واستقالة

وبالتالي بالنسبة إلى الإعلام العمومي، فإن تغطيته للأحداث يرى البعض أنها كانت محتشمة وخاصة في التلفزة الوطنية، وأصبحت نشرة الأنباء واجهة لأنشطة الرئيس قيس سعيد وتذكّرهم بفترة حكم بن علي، حتى صار يتدخّل في شؤونها حيث أصدر رئيس الجمهورية يوم 29 جويلية أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش من مهامه رئيسا مدير عاما للتلفزة التونسية وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا. وقرّر قيس سعيد إعفاء مدير التلفزة التونسية من مهامه، على خلفية تصريحه لحقوقيين بوجود ضغوطات من خارج المؤسسة لفرض رقابة مسبقة على ضيوف البرامج الحوارية، لكنّ البعض ذكّر بأن سعيد كان هدّد قبل يوم 25 جويلية بمعاقبة المسؤولين عن ترتيب نشاطه بعد خبر عن تجميع جلود أضاحي العيد. وبعد ضغوطات وانتقادات وجهها سعيد لأداء قسم الأخبار في التلفزة الوطنية، "رغبة جامحة منه في تغطية أخباره وإنجازاته"... مثلما علّق البعض، كتب مدير الأخبار في التلفزة الوطنية عماد بربورة، استقالته على صفحته في "فيسبوك"، فدوّن ما يلي: "بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار". وأضاف: "بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة..".

وأكّد عدد من المهتمين بالشأن التونسي أن استقالة مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي جاءت على خلفية ضغوطات مارسها قيس سعيد  وانتقادات لأداء قسم الأخبار، حتى صارت نشرة الأخبار فاقدة للقيمة الإخبارية بل أصبحت ترصد النشاط الرئاسي وتعيد المضامين الاتصالية المنشورة على صفحة رئاسة الجمهورية لا غير، وفق تعبيرهم.

غلق مكتب الجزيرة

وانعكست الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية أيضا على قناة الجزيرة، حيث اقتحم 20 عون أمن اثنين منهم بالزي الرسمي صباح يوم الإثنين 26 جويلية 2021 مقر قناة الجزيرة القطرية بتونس، من الباب الخلفي وطالبوا فريق عمل المكتب المتكوّن من 7 أشخاص بمغادرة المقر وغلق المكتب. وطالب العاملون بالمقر أعوان الأمن بالاستظهار بقرار رسمي بالغلق، فشدّد أعوان الأمن على عدم وجود قرار قضائي في الغرض وأكدوا أنهم بصدد تنفيذ تعليمات. واضطر العاملون بمقر قناة "الجزيرة" لمغادرة مقر عملهم تحت ضغط أمني، وعملت قوات الأمن الموجودة بالمكان على احتجاز مفتاح المكتب وتحذير الصحفيين والعاملين بالمؤسسة والملتحقين من الصحفيين والمصوّرين الصحفيين من الاقتراب.

كما لاحظ مراسلو قناة الجزيرة الميدانيين في ساحة باردو الذين تنقلوا لتغطية الاحتجاجات حينها، تشويشا واضحا على اتصالاتهم ما عطل عملية تواصلهم المباشر مع القناة. وكانت صفحات مؤيدة لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد شنّت حملة تحريض على قناة الجزيرة.

تعامل الأمن مع الصحفيين

وعمدت قوات الأمن بمنطقة باردو إلى افتكاك الهواتف الجوالة الخاصة بالصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنعهم من العمل. حيث صادر الأمن هاتف مراسلة "عربي21"، خلال تغطيتها للاعتصام الذي أقيم أمام مبنى البرلمان، وأعاق حرية عملها الصحفي هناك. ويأتي التعدي على عمل المراسلة بعد ساعات من اقتحام مكتب قناة "الجزيرة" في تونس، وطرد جميع الموظفين العاملين بداخله.

وتواترت اعتداءات الأمن على الصحفيين منذ أحداث 25 جويلية حيث تمّ جرّ الزميلة أسماء قناقن إلى مركز الأمن لا لشيء إلا لأنها ناقشت أمني بخصوص ما حصل في قطار حلق الوادي من تجاوزات لفتيان، فاتهمت بقلب الرأي العام لولا تدخل نقابة الصحفيين في الوقت المناسب.

اعتقالات

وبعد اعتقال فيفيان يي صحفيّة نيوويرك تاميز الصحيفة الأكثر تأثيرا في العالم، تمّ برمجة لقاء لها مع رئيس الجمهورية، وكشفت المراسلة الصحفية لجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل لقائها مع الرئيس قيس سعيد في قصره، ووصفت كيف تمّ استدعاؤها مع اثنين من الصحفيين الأجانب وهم يظنون أنه سيُتاح لهم إجراء مقابلة مع الرئيس، وطرح الأسئلة عليه، فإذا به يُفاجئهم بإلقاء محاضرة على مسامعهم، دون السماح لهم بطرح أي أسئلة. فكانت تغريدة الصحفية على موقعها على شبكة تويتر: "جئت لتغطية الانهيار المحتمل للديمقراطية التونسيَة وتمّ اعتقالي لمدّة قصيرة (ساعتين). بعدها، استمعت إلى محاضرة حول الدّستور الأمريكي من قبل رئيس تونس، الذي صرّح بحماية الحريّة الصحفية، لكنّه لم يسمح لي بتوجيه سؤال واحد"، ثَّمَّ كتبت مقالا بعنوان "الرئيس التونسي متمسك بالحريات بعد استيلائه على السلطة". واعتبر العديد أن هذا المقال على أعمدة الصحيفة الأكثر صيتا وتأثيرا في قادة العالم، كارثي على صورة الرئيس وديوانه وعلى صورة تونس وديمقراطيّتها.

وتتالت إيقافات وشملت عدد من المدونين حيث تم إيقاف المدون والناشط السياسي حمزة بن محمد لمجرّد كتابة تدوينة، وهو الذي ساند سعيد في الانتخابات الرئاسية، وتمّ الإيقاف في ساعة متأخرة من الليل. كما تمّ مداهمة منزله وتفتيشه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بتونس بطلب من النيابة العمومية بعد استحواذ رئيس الجمهورية عليها.

كما نشر الإعلامي حسان بالواعر تدوينة على صفحته بالفايسبوك قال فيها: ''فرقة مختصة في زيارة لبيتي.. كان غبت عليكم الفترة الجاية تعرفوني وين".

ودوّن نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي على صفحته بالفايسبوك "بش تعرفوا انو تغيير مبارك جديد، الفرقة المختصة في زيارة لبيتي بعد ما سألوا علي عند العطار.. قالولي جينا نطمانو عليك.. اهوك كان غبت عليكم الفترة الجاية، تعرفوني وين".

وكتب الإعلامي مكي هلال تدوينة قال فيها "لمن يتساءلون عن حالتي الصحية بعد محاولة أخذ تصريح صحفي من رئيس الحكومة المجمّد.. أنا بخير وددت أن أقول لقد حيل بيني وبين المشيشي بكثير من الأدب وكثير من العنف أيضا". هذا التعامل مع الإعلام والإعلاميين ومع حرية الرأي جعل القاضي أحمد الرحموني يؤكد أن الإعلام عاد إلى حظيرة التدجين. 

الهياكل المهنية

ويذكر أنه التأم بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اجتماع تنسيقي بين أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام المتمثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لتدارس المستجدّات الأخيرة المتعلّقة بقطاع الإعلام إثر الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي. ومن مخرجات هذا اللقاء دعوة وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والتقيّد بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتثبت من صحة الأخبار قبل نشرها والتصدي للإشاعات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف، والدعوة إلى عدم المساس من استقلالية القطاع وضمان حماية الصحافيين وحرية التعبير والصحافة والنأي بوسائل الإعلام عن التوظيف ومحاولات الاستغلال والاستقطاب. كما دعت الهياكل المهنية الصحفيين والصحفيات إلى التمسك باستقلالية الخط التحريري لمؤسساتهم الإعلامية والدفاع عن حرياتهم في صناعة المضامين الإعلامية وفق ما تقتضيه القواعد المهنية والأخلاقية.

الهايكا

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي في تصريح صحفي أن الهايكا انطلقت في عملية رصد للتغطية الصحفية منذ 25 جويلية على مستوى البرامج والنشرات في مؤسسات السمعي البصري، وأنها ستعلن قريبا عن نتائجها.

ولاحظ أن التغطية في مختلف وسائل الإعلام تشوبها بعض الهنات وأن هناك وسائل إعلام كانت تقريبا غائبة.

وعلى إثر بث بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية أخبارا اتضح بعد التثبت أنها زائفة أو غير دقيقة وقع ترويجها دون الحذر اللازم الذي تفرضه قواعد المهنة، جدّدت الهيئة الاتصال السمعي والبصري دعوتها الصحفيات والصحفيين وكل القائمين على البرامج والمجلات الإخبارية في القنوات التلفزية والإذاعية إلى ضرورة الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتحرّي في صحة كل المعطيات قبل بثّها. وذكّرت الهيئة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها والاستناد إلى أكثر من مصدر عند الضرورة، إضافة إلى مزيد التعامل بحذر شديد في علاقة بالمعلومات الي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي. كما نبهت الهيئة إلى خطورة الانزلاق في حملات التحريض والتشويه ما من شأنه أن يمس من كرامة الأشخاص وسمعتهم أو يعرضهم للخطر. وأكّدت ضرورة الانتباه وعدم الانخراط في الترويج للأخبار الزائفة خدمة لأجندات معينة. وذكّرت الهيئة بأهمية دور وسائل الإعلام خلال هذه الفترة الاستثنائية وبمسؤوليتها في المساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعية. 

نقابة الصحفيين

وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية مسؤولية حماية حرية الصحافة. وأدانت النقابة بشدّة سابقة اقتحام مقر قناة الجزيرة، وإجبار العاملين فيها على مغادرة مقر عملهم وتعطيل حرية العمل الصحفي في خرق واضح للقوانين الوطنية والدولية. كما نددت النقابة بافتكاك الهواتف الجوالة لمراسلي القنوات الأجنبية ومنعهم من العمل.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكلّ الإجراءات غير القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور.

وعبّرت النقابة عن خشيتها من أعمال انتقامية في حق المؤسسات الإعلامية من قبل أنصار الأطراف المؤيدة والمعادية للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية على خلفية خط المؤسسات الإعلامية التحريري.

كما عبّرت النقابة عن شديد قلقها إزاء ما يهدّد حرية التعبير والصحافة والإعلام من مخاطر ومحاولات الزج بهما في الصراع السياسي. ودعت الجميع الى النأي بالإعلام والصحفيين عن كل هذه التجاذبات واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.

ودعت الصحفيين ومختلف المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الوضع الدقيق، والتقيّد بأخلاقيات المهنة والتثبت من الأخبار وعدم بث خطابات الكراهية والعنف والتحريض سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المواد الصحفية.

وطالبت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المعلنة ووضع خارطة طريق تتم بمشاركة مختلف القوى الوطنية دون إقصاء، وتكون وفقا لرزنامة زمنية محددة ضامنة لمدنية الدولة ولاستمرارية مسار الانتقال الديمقراطي.

الإعلام الغربي

الإعلام الغربي لم يكن بمعزل عما حصل ويحصل في تونس بعد قرارات رئيس الجمهورية، حيث كتبت صحيفة "لوتان" الفرنسية: "سعيد بعيد كل البعد عن أن يكون رئيسا جيدا ومستنيرا أو مبعوث عناية إلهية، وحتى لو كان عبقريا أو قديسا، فلا يجوز بأي حال من الأحوال السماح له بتنفيذ انقلاب." وأضافت بأن تونس دخلت مرحلة جديدة، باتت معها كل السيناريوهات ممكنة الآن، وتلك قفزة في الفراغ بالنسبة لهذه الديمقراطية الفتية.

من جهتها، كتبت صحيفة "يني شفق" (Yeni Şafak) التركية: "الإعداد للانقلاب في تونس تمّ على عدة مراحل، بدأت بشيطنة النهضة ثم غرس فكرة أن الفترة الحالية من الديمقراطية البرلمانية لم تساهم في ازدهار الشعب، ثم تلا ذلك تنظيم مظاهرات كاذبة عن السخط في الشوارع. وأشارت إلى أن الفاعلين، الذين يفضلون ممارسة الانقلابات السياسية بدلا من أدوات الديمقراطية، استخدموا سعيّد الذي حملته صناديق الاقتراع إلى كرسي الرئاسة.

ودعت مجلة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "عدم تكرار الخطأ الذي ارتكباه في مصر" إذ أن الطرفين ما زالا "ينتظران رؤية المسار الذي ستأخذه الأمور في تونس" ورأت أنه "سيكون من الكارثي ترك البلاد تسقط في ويلات الأنظمة الاستبدادية العربية".

وقالت "البي بي سي" البريطانية: "على الصعيد الإقليمي، كان الحكام المستبدون من مصر إلى الخليج يفركون أيديهم فرحا ولم يتأخروا في التعبير عن دعمهم لسعيد، أما أنصار الديمقراطية فيخشون وقوع الأسوأ ودقوا ناقوس الخطر".

وكالعادة، احتلت معظم الدول العربية مراتب متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021. وقمعت هذه الدول حرية الصحافة والإعلام واستغلت جائحة كورونا لتحكم قبضتها أكثر. وأشار التقرير إلى أن أفضل وضع لحرية الصحافة في العالم العربي في تونس، التي احتلت المرتبة الـ73 عالميا رغم تراجعها درجة عن عام 2020. وقالت المنظمة "تعد حرية الصحافة والإعلام أهم إنجاز لثورة الياسمين في تونس"، ولكن ومنذ إعلان الرئيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية، لاحظ العديد تراجعا كبيرا لحرية الصحافة في تونس التي صارت تحت القمع والترهيب.