أكّدت اللجنة المركزية لحزب العُمّال، إدانتها ورفضها “مجمل السياسات والخيارات التي ينتهجها رئيس الدولة، قيس سعيّد”، ودعت الشعب التونسي إلى “توحيد صفوفه وتنظيمها في كل الأطر التقدمية الممكنة للنضال، من أجل كل المطالب العادلة والمشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وفي مقدمتها التصدي لسياسة التقشف وللإجراءات المدمّرة، المضمّنة سرّا وعلنا في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ودعت اللجنة المركزية للحزب، المجتمعة مؤخرا، إلى توحيد الصفوف من أجل إسقاط، ما وصفته ب”منظومة التبعيّة والتفقير والفساد” والعمل في المقابل على “إرساء منظومة وطنية شعبية جديدة تحقق طموحات الشعب ومطالبه العادلة وهو ما يقتضي مباشرة المقاطعة الشاملة للانتخابات المهزلة ولكافة مظاهر القمع والتعدي على حرية التونسيين والتونسيّات وحقوقهم وكرامتهم”.

ونبّه حزب العُمّال في بيان له اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، إلى أنّ “حجم الأزمة واتساعها وتعفنها، يتجه بالبلاد إلى أكثر السيناريوهات سُوءًا، من خلال فتح الباب للقوى الخفيّة المحلية والإقليمية والدولية، لمزيد التحكم في مصير الشعب وصياغة القرار بدلا عنه”.

ودعا في هذا السياق، كل القوى التقدمية والديمقراطية المتماسكة، من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات وفنانين ومبدعين وفعاليات نسائية وشبابية، إلى “توحيد الجهد من أجل بناء القطب التقدمي الوطني الشعبي الحامل لخيارات منتصرة للشعب والوطن ومعارضة لكل التوجهات والبدائل الرجعية”، حسب نص البيان.