أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، رفض حكومته ما اعتبرته دعوة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لـ"دخول طرابلس بالقتال".

وطمأن حمودة، خلال تدوينة نشرها على "فايسبوك"، مساء أمس الثلاثاء، المواطنين الليبيين بأن الحكومة "لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة".

كما حذر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية من "مساع من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب".

وجاء حديث حمودة بعد ساعات من اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مدينة سرت، لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بمشاركة رئيسها فتحي باشاغا، وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية.

ودعا صالح، في كلمته خلال الاجتماع، إلى "إنهاء الانقسام في البلاد، وإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات" في ديسمبر الماضي، وقال: "لا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات والمجموعات المسلحة تعرقل إجراءها"، وأشار إلى أن العاصمة "لا يمكن دخولها إلا بالقتال أو موافقتها"، في إشارة للمجموعات المسلحة.

وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس، إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.

وكان باشاغا صرح، في أكثر من مناسبة، رفضه اللجوء للقوة لدخول طرابلس، وقرر بعد محاولته الأخيرة اعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته التي لم تنل الاعتراف الدولي حتى الآن.

وأثار الاجتماع الذي عقده رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، مع رئيس الحكومة المكلفة منه وقادة في المؤسسات المالية، وما أعقبه من تصريحات، بعض الأسئلة عن تداعيات ذلك على المشهد العام، خاصة أن صالح اصطدم بالجميع.

وهدد صالح كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي وقادة المؤسسات التابعة للبرلمان بأنه سيسحب الصفة الاعتبارية منهم حال لم يلتزموا بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان، بل طالب النائب العام بمحاكمة كل من تسبب في التعدي على مؤسسات الدولة وعطل الانتخابات".

دستور جديد

ومن التصريحات التي لاقت جدلا أيضا ما قرره رئيس برلمان ليبيا بأنه سيعمل على صياغة دستور جديد، وسيعرض للاستفتاء قريبا، وطالب بإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي"، وفق كلمته.

وكان صالح دعا لاجتماع في سرت يضم رؤساء المؤسسات السيادية، ومنهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلا أنهم غابوا عن الاجتماع الذي حضره ممثلين عنهم، بجانب عدد من النواب، من بينهم لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب.

وأوضح صالح أن اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مستمرة في أعمالها، وأنهم "يعملون على دستور جديد للبلاد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه". وأكد صالح أن حكومة باشاغا ستمارس عملها من مدينة سرت، باعتبارها الحكومة الشرعية، مهدداً بمحاسبة من لا يتعاون معها.

انتهاك القانون

وفي تعليق على رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة لحكومة باشاغا، قال صالح "عدم التداول السلمي للسلطة يعد انتهاكاً للقانون"، و"الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياسية". وشدد على وجوب محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية، وأشار إلى أن "الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات".

وتعليقاً على عدم حضور رؤساء المؤسسات السيادية الاجتماع، قال صالح: "الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم، وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقداً للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن".

وبشأن تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية، قال صالح "إن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية". واعتبر "ما يقوم به محافظ المصرف المركزي مخالفا للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها"، وفق وصفه. واقترح صالح العمل مؤقتاً بنظام الحكم المحلي، كما أشار إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية.

ولاقت الكلمة ردود فعل متفاوتة في الشارع الليبي، تاركة بعض التساؤلات، من قبيل: "هل نسف عقيلة صالح كل الخطوات السابقة لكل المؤسسات وقلب الطاولة؟ وما تداعيات قراراته وتهديداته؟".

مشروع ميزانية

من جهته، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن "ليبيا عانت طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وبقاء الدولة لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة".

وتابع "نشاهد تردي الخدمات وانهيار البنية التحتية وتدني المستوى المعيش للمواطن الليبي رغم مئات المليارات التي أُهدرت دون رقابة فاعلة من كافة السلطات الرقابية المختصة. لذلك فإن الحكومة سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية لما لوحظ من تجاوزات كبيرة طيلة السنوات الماضية من خلال هذا الباب".

وأشار باشاغا إلى إلغائه بند الطوارئ في الميزانية، وفسّر ذلك بأنه "كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف في مليارات الدنانير دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف الأموال".

ولفت إلى أن "مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعاً عادلاً ومباشراً للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين".

وأكد باشاغا التزام حكومته بممارسة اختصاصاتها ومباشرة أعمالها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي، وجدد تأكيده ممارسة حكومته أعمالها من مدينة سرت، وأبرز ذلك برمزيتها الوطنية وتوسطها للبلاد رغم تضررها جراء الحروب". وشدد على ضرورة أن تضطلع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، واكتمال تشكيلها القانوني.

وبيّن أن ما تقوم به حكومته يرتكز إلى غاية وطنية أساسية تتمثل في "حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد، وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية"، وأكد عزم الحكومة على تنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك تقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات.