وقّعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة أمس الاثنين، اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. وقوبل الاتفاق بالرفض أيضا من البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، الداعم لحكومة فتحي باشاغا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

حقوق البلدين في المتوسط

من جهته، كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرته الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش بالعاصمة طرابلس، في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية، إن "بلاده ستوقع مع ليبيا مذكرة تفاهم في مجال الغاز، ولا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة"، في إشارة إلى اعتراضات اليونان وفرنسا على مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين أنقرة وطرابلس.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة التجارية مع ليبيا تضمن حقوق البلدين في المتوسط، وأضاف أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا، كما أن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية التركي، استمرار دعم بلاده لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها، وشدد على أن تركيا مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم للشعب الليبي من أجل إرساء سلام دائم وطمأنينة وازدهار في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن بلاده تشجع التبادل التجاري بالعملات المحلية بين تركيا وليبيا، وتوقّع حصول زيادة في حجم التبادل بين البلدين إلى 4 مليارات دولار.

تعزيز التعاون بين البلدين

 من جانبها، كشفت المنقوش أنه تم توقيع اتفاقية في مجال النفط والغاز بين البلدين، إلا أنها أشارت إلى أن "الاتفاقية البحرية الموقعة سابقاً مع تركيا تحتاج تفعيلاً من الأمم المتحدة، ولم نناقشها اليوم (أمس) مع الجانب التركي".

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك بعد ساعات من توقيع المذكرة في العاصمة طرابلس، أن مذكرة التفاهم تنصّ على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري في مجال الهيدروكربونات (النفط والغاز)، وتبادل الخبرات والتدريب، وضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة إنتاج البلدين.

‏وأوضح أن الطرفين سيتعاونان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة، عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض، وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.

زيارة وفد تركي لطرابلس

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، في أعقاب زيارة وفد تركي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، إلى العاصمة الليبية طرابلس، بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان. وضم الوفد أيضاً رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة السفير إبراهيم قالن.

اتفاق مرفوض

وفي المقابل، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية، نظرا لانتهاء ولايتها قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.

وأشار صالح إلى أن أي مذكرة أو اتفاق يجب أن يتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.

بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية الليبية. وقالت حكومة باشاغا -في بيان- إنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة. ونبهت إلى حقها في اللجوء للقضاء من أجل وقف الاتفاقية، وفقا للبيان.

رفض مصري يوناني

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن وزيري الخارجية المصري واليوناني أكدا أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس، لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

وفي أثينا، شدّد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس -في تغريدة- على أنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخولها توقيع اتفاق كهذا. وكشف دندياس أنه سيتوجه إلى القاهرة الأحد لإجراء "مشاورات" حول هذا الملف.

اتفاق بحري

ويشار إلى أن أنقرة أبرمت اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي أوت 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي. في المقابل، ساعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.

وتتصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين منذ أن منح مجلس النواب بطبرق (شرقا) مطلع مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية.