بسبب وجود قنوات اتصال على مستوى عدد من الكتل السياسية المؤثرة في البلاد وقيادة الجيش لإيجاد تسوية للخروج من الأزمة الحالية للبلاد، عقد اجتماع في القصر الرئاسي بقرطاج بحضور الرئيس قيس سعيد بصفته رئيس مجلس الأمن القومي.

وحضر هذا الاجتماع كل من المستشار الأول لرئاسة الجمهورية المكلف بشؤون الأمن القومي الفريق عبد الرؤوف عطاء الله ووزير الدفاع عماد مميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وبحضور مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"مرآة تونس" بأن هذا الاجتماع عقد بهدف مناقشة لائحة التعليمات الصادرة عن المكتب الخاص لرئاسة الجمهورية والمتضمنة رفض كافة المقترحات المتعلقة بإجراء حزمة تعديلات على خارطة الطريق المقررة من قبل دائرة الرئاسة فيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية، حيث تضمنت التعليمات استمرار العمل بالمشاورات الخاصة بإعداد دستور جديد للبلاد واستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية بما فيها الصلاحيات الممنوحة لكل من دائرة القضاء العسكري ووزارة الداخلية.

وأصدر الرئيس سعيّد لائحة تعليمات إلى المجلس الأعلى للأمن القومي تضمنت استمرار العمل بالقرارات الاستثنائية المتعلقة بالوضع الأمني الداخلي من خلال التعاطي مع كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عموم الولايات وفقا للقرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية جانفي 2022.

وتمّت القرارات الصادرة عن سعيد بالرغم من الجهود المبذولة من قبل عدد من الشخصيات المقربة من دائرة الرئاسة للضغط على المكتب الخاص لرئيس الجمهورية بهدف تقديم تنازلات للتجاوب مع الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية من خلال الحراك الشعبي في البلاد، بالإضافة إلى التقارير الواردة إلى المكتب الخاص لرئاسة الجمهورية من قبل دائرة المصالح المختصة والتي تفيد بوجود قنوات اتصال على مستوى عدد من الكتل السياسية المؤثرة في البلاد وقيادة الجيش لإيجاد تسوية للخروج من الأزمة الحالية للبلاد، حيث تسعى دائرة الرئاسة إلى إدارة المرحلة الحالية على اعتبارها حالة طوارئ تمنح رئاسة الجمهورية صلاحيات واسعة في خطوة من قبل دائرة الرئاسة لعرقلة أي تفاهمات محتملة بين الأحزاب السياسية وقيادة الجيش.

وتضمنت التعليمات الصادرة عن رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي توصيات بتكليف لجنة مشتركة على مستوى ديوان القصر الرئاسي ووزارة الاقتصاد والتخطيط لمتابعة ملف المشاورات التي تجريها الحكومة على مستوى الأطراف الإقليمية فيما يتعلق بمفاوضات الدعم المالي المقرر لصالح الحكومة التونسية.

ومن خلال التعليمات الأخيرة، تم توسيع صلاحيات الديوان الرئاسي لتشمل إدارة المفاوضات مع كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتمويل المالي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر البلاد.

وبالرغم من الضغوط التي تمارسها عدة أطراف سيادية في البلاد وفي مقدمتها مكتب الجنرال محمد الغول رئيس أركان جيش البر ومكتب الجنرال الحبيب الضيف مدير عام وكالة الأمن والاستخبارات للدفاع بهدف تقليص صلاحيات مكتب مديرة ديوان الرئاسة نادية عكاشة، إلا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي منح الديوان صلاحيات أوسع على مستوى الملفات السيادية.