توقّع الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة، في تصريح إذاعي، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، أن يقع إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بنسبة 99% قبل نهاية الشهر الجاري، مع العلم وأن البعثة التونسية ستتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر لاستكمال المفاوضات.

وبخصوص وضع وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية والعملات المحلية لتونس قيد المراجعة لخفض تصنيفها الائتماني Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، قال بودريقة: "هذه المراجعة مساوية لترقيم سيادي، تلجأ إليها وكالة التصنيف في حالتين، الأولى أنها ترى أنّ الترقيم بحاجة إلى تعديل، لتحسينه أو لتخفيضه، وتريد أكثر وقت لتحليل الوضعية، وتستمر المراجعة بين 3 و6 أشهر لأخذ قرارهم".

وأضاف بودريقة أنّ الحالة الثانية تتمثل في أنّ وكالة التصنيف تضع الترقيم قيد المراجعة لأنها تنتظر حدثًا هامًا سيؤثر على هذا الترقيم، وقال: "أرجّح أننا في الحالة الثانية لأنهم ينتظرون اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع القليلة القادمة، وستتخذ الوكالة القرار النهائي حين تحدث هذه العملية الهامة التي تنتظرها".

وتحدث الخبير الاقتصادي عن مؤشرات ايجابية في تقرير موديز وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الترفيع في الاجور في القطاع العام، وقال: "الاتفاق مع اتحاد الشغل هو من الشروط الكبرى لصندوق النقد الدولي".

وتابع الخبير في الاقتصاد: "اعتقادي أن هذه المراجعة مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإذا تحصلنا على اتفاق لن يحدث تخفيض، وإذا لم نتحصل على اتفاق مع الصندوق فمن الواضح أنّه سيحدث تخفيض لترقيمنا السيادي، وهذا واضح في التقرير المرافق للوضع تحت المراجعة بالنسبة إلى موديز".

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أنّ ترقيم تونس السيادي مرتبط أساسًا بحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لارتباط ذلك بالتوازنات المالية الكبرى والقدرة على الإيفاء بتعهداتها. وقال: "حاجيات تونس في تمويل ميزانيتها حوالي 4 آلاف مليون دولار، جزء منها سنأخذه عن طريق صندوق النقد، وجزء آخر عن طريق التمويل الثنائي قبل بلوغ الأسواق الدولية في وقت لاحق".

واعتبر رئيس حلقة الماليين التونسيين، أنّ "فرضية عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والذهاب للاقتراض من السوق الداخلية ممكنة، لكن لها انعكاسات كبرى على العُملة وتمويل الاقتصاد التونسي فضلًا عن انعكاسات تضخمية مؤكدة"، وأضاف: "آمل أن يكون الاتفاق القادم آخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس الحل على المستوى البعيد الذي سيمكننا من بلوغ نسب نمو كبيرة".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، أكد يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، أن وفدا سيتجه إلى نيويورك الأسبوع القادم، من أجل مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأشار النصيبي إلى أن الوفد المفوض سيتكون من وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى ممثلين عن الإطارات التي اشتغلت على برنامج الاصلاحات الوطنية. كما أضاف أن الحكومة بصدد عقد ورشات كامل هذا الأسبوع لوضع التفاصيل الأخيرة في الملف التونسي، وتوقع احراز تقدم في المفاوضات خلال الفترة القادمة.

وأكدت اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الخميس، دعمها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. جاء ذلك وفق بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الحكومة عقب لقاءات جمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع سفراء تلك الدول في العاصمة تونس.

ويشار إلى أن وكالة موديز أقرت في بيان لها يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، تصنيفات جديدة للاقتصاد التونسي، حيثوضعت تصنيفات Caa1 طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية التابعة للحكومة التونسية قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف. تصنيف تونس Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ووضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي و (P) Caa1 أعلى تصنيف غير مضمون، على الطاولة للمراجعة من أجل تخفيض التصنيف. ويعد البنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة. وكان تصنيف البنك المركزي التونسي Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعكس قرار وضع التصنيفات قيد المراجعة لخفض التصنيف الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس في ظل عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب بشأن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان مؤسسة الترقيم، زادت مخاطر السيولة الحكومية المرتفعة في تونس والموقف الخارجي الهش، من مخاطر التخلف عن السداد. وتمثل الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والخارجية في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، والتي تفاقمت إلى جانب التوترات الاجتماعية بسبب التداعيات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت وكالة موديز في بيانها أنه ستركز فترة المراجعة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في ضمان موافقة المجلس التنفيذي على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي - وهو أمر أساسي للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية، والمخاطر الاجتماعية في نهاية المطاف - قبل نهاية العام؛ واحتمال الاحتفاظ بمصادر تمويل رسمية كافية في السنوات القادمة لتفادي ميزان المدفوعات أو أزمة مالية ذات انعكاسات اجتماعية سلبية ، وفق نص البيان .

ويذكر أن تونس تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين ولمدة سنتين وعلى قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين، تعزيز عدالة النظام الضريبي، تشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ويُذكر أيضا أن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل كانا وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.