علّق الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة، على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة.

وقال بودريقة في حوار إذاعي، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: "قضية التوازن والميزان التجاري مرتبطة بعلاقات تونس مع الدول ولدينا عدم توازن مع دولتين وهما تركيا والصين''. وأشار إلى أنّ هناك مشكل في انخرام الميزان التجاري في تونس وهذا يعود إلى عجز الميزانية العمومية.

وأضاف أنّ عودة النشاط الإقتصادي هو الحلّ لسدّ عجز الميزانية وتابع: "في تونس هناك مشكل كبير وهو أننا لم نعمل على تحريك النشاط الإقتصادي". وأكّد بودريقة أنّ القرارات التي سيتمّ اتخاذها في المجال الإقتصادي يجب أن تعيد ثقة للمواطنين وللمستثمرين.

وقال ''الحلّ يكمن في كيفية إعادة الماكينة الإقتصادية تخدم وهذا رهين السياسات العمومية التي يجب أن تكون واضحة لمساندة المؤسسات وماكينة الإنتاج والتوزيع والتزوّد". وتابع: ''اليوم في تونس ماكينة التوزيع بها إشكاليات لأننا لم نأخذ القرارات اللازمة وماكينة التزوّد بها إشكاليات والخوف اليوم أن ماكينة الإنتاج تتمس". ودعا بودريقة إلى ضرورة الحذر لأنّ هذه المرحلة التي تمرّ بها تونس صعبة جدا خاصّة على المستوى الإقتصادي.

ويشار إلى أنّ العجز التجاري لتونس مع موفي أوت 2022 ارتفع بنسبة 61 بالمائة ليبلغ مستوى 9ر16 مليار دينار، مقابل 4ر10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء يعود توسع العجز الغذائي إلى زيادة وتيرة توريد الحبوب والتي سجلت ارتفاعا كميا بنسبة 9ر48 بالمائة في حين زادت واردات الزيت النباتي بنسبة 5ر109 بالمائة والسكر بنسبة 6ر65 بالمائة.

في سياقٍ متصل، أوضح بودريقة أنّ تونس تعتبر متأخرة فيما يتعلق بمنظومة الدفع عن بعد مقارنة بعديد الدول الأقل منها على مستوى التطور الاقتصادي. وأشار إلى أنّ المؤشرات التي نشرها البنك المركزي في هذا السياق ستمكّن من تقييم مدى نجاعة  السياسات التي تنتهجها البلاد في مجال وسائل الخلاص.

وكشف أنّ عدد معاملات الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 38 بالمائة، لتصل إلى 5،8 مليون معاملة فيما زادت قيمتها بنسبة 62 بالمائة لتبلغ 390 مليون دينار ما بين سنتي 2021 و2022 (السداسي الأول). وأشار إلى أن عدد المواقع التجارية تطوّر بنسبة 39 بالمائة، من 1200 موقع موفى جوان 2021، إلى 1670 موقع نهاية جوان 2022.

وكان الرئيس قيس سعيد استقبل أمس الإثنين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ودعا الى ضرورة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى دون جزاء.

ودعا  إلى  ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة.

وقال سعيّد في هذا السياق "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة، فإذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عديد القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع، فالواجب الوطني يقتضي أن يشعر كل طرف بمسؤولياته وأن نتحمل الأعباء كمواطنين يشعرون بانتمائهم للوطن ويبذلون كل جهودهم من أجل تجاوز هذه الأزمات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.