وصلت الخلافات داخل القصر الرئاسي بين تيار بقيادة مسؤولة الديوان الرئاسي نادية عكاشة والمستشار الأول لرئاسة الجمهورية لشؤون الأمن القومي الفريق عبد الرؤوف عطاالله إلى مرحلة غير مسبوقة.

وأكدت مصادر لـ"مرآة تونس" أن هذا الانقسام ظهر جليّا عندما قدّم الفريق عبد الرؤوف عطاالله كتابا رسميا إلى المكتب الخاص لرئيس الجمهورية تضمن رفض الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الديوان الرئاسي والمتضمنة بدء الموافقة على اللائحة المقترحة من قبل مكتب الأميرال كمال العكروت ببدء تسليح مجموعات من كوادر التجمعات الشعبية الموالية للرئيس قيس سعيد.

وتضمن الكتاب الذي قدمه الفريق عطاالله عدم إمكانية منح المجلس الأعلى للأمن القومي التفويض لمكتب الأميرال العكروت في إدارة ملف التجنيد على مستوى التجمعات المدنية ورفض المجلس لأي مقترحات تتعلق بتكليف مجموعات غير رسمية بالمشاركة في عمليات المداهمة والاعتقال التي تتم بإشراف وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة.

وتمسك مكتب الفريق عطاالله بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الأمنية من خلال القطاعات الأمنية الرسمية المكلفة بإدارة الأمن الداخلي في البلاد.

وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة من قبل ديوان الرئاسة من شأنها أن تورط الأجهزة الرسمية للدولة وفي مقدمتها دائرة الرئاسة في انتهاكات قانونية وأمنية سيكون لها تبعاتها على مستوى هذه المؤسسات في المرحلة المقبلة وعلى مستوى الأمن القومي للدولة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يعرقل فيها الفريق عطاالله مقترحات صادرة عن ديوان القصر الرئاسي بالرغم من الضغوط التي تمارسها عكاشة داخل القصر الرئاسي لإلزام مكتب الفريق عطاالله بالتوصيات الصادرة عن الديوان الرئاسي على اعتبارها صادرة عن الرئيس بشكل مباشر.

وأكدت مصادرنا أنه لم يصدر عن الرئيس قيس سعيد أي توصيات في ظل عجز المكتب الخاص في القصر الرئاسي عن إدارة الخلافات داخل مفاصل القصر الرئاسي لا سيما بين تيارين رئيسيين الأول بقيادة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي ويضم عدد من الشخصيات ذات الخلفية الأمنية من أبرزهم الأميرال المتقاعد كمال العكروت المستشار الأمني في القصر الرئاسي والعميد مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية والمكلف بالمصالح المشتركة، فيما يضم التيار الآخر بزعامة الفريق عبد الرؤوف عطاالله شخصيات ذات خلفية عسكرية واقتصادية من أبرزهم حسن بالضياف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووليد الحجام مستشار في المكتب الخاص في القصر الرئاسي.

ويعتبر ملف العلاقة بين القصر الرئاسي والأحزاب السياسية والتجمعات المهنية من أبرز الملفات الخلافية بين التيارين حيث رفض الفريق عطاالله لائحة مقترحات قدمها الديوان الرئاسي تتضمن بدء حملة أمنية تستهدف قيادات الحزب الدستوري الحر في ظل تمسك قيادة الحزب بموقفها المتعلق بتقديم ضمانات دستورية لمستقبل الأحزاب السياسية لاستمرار الحزب في دعم خارطة الطريق المقترحة من قبل دائرة الرئاسة بالإضافة إلى ملف العلاقات مع كل من جمعية القضاة والاتحاد التونسي للشغل.

وعجز القصر الرئاسي عن اتخاذ أي قرارات خلال هذه المرحلة نتيجة حالة الانقسام الحاد داخل أروقة القصر الرئاسي حيث تتولى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية إدارة الملفات السيادية في البلاد بشكل مؤقت ريثما تصدر عن المكتب الخاص لرئيس الجمهورية لائحة القرارات المتعلقة بتحديد صلاحيات المكاتب والأقسام الرئيسية في القصر الرئاسي.