أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، منذ قليل، رسميا عن حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 جويلية الماضي.

و قال رئيس الدولة: "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي"، وفق تعبيره.

ووجهت وزيرة العدل، ليلى جفّال، اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

يذكر أنّ جلسة عامة افتراضية انعقدت، اليوم الأربعاء، لمجلس نواب الشعب، تم التصويت فيها بأغلبية 116 نائبا على قانون يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية والأوامر الرئاسية التي أقرها قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي.