أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح اذاعي اليوم الإثنين 4 جويلية 2022، أنّ هناك فريق من صندوق النقد الدولي انطلقت معه المفاوضات بشكل  رسمي اليوم، وتستمر لأسبوعيْن، وأنّ هذه المفاوضات هي مرحلة جديدة لإيجاد دعم يعزّز ويعالج إشكاليات الاقتصاد التونسي.

وأشار إلى أنّ هذه المفاوضات جاءت بعد سلسلة مباحثات تمّ خلالها عرض برنامج الإصلاح الوطني وهي فرصة الهدف منها دعم صندوق النقد الدولي لاسترجاع ثقة الممولين الدوليين خاصّة أنّ تونس تحتاج في هذه المرحلة الصعبة لتعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية من ناحية ووضع برامج إصلاحية من ناحية أخرى تمكّن من استعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.

وشدّد سعيد على أنّ كلّ الوزارات معنيّة بالمفاوضات منها وزارة المالية والاقتصاد وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي ممثّل تونس لدى صندوق النقد الدولي.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّ البرنامج الذي أعدته الحكومة هو برنامج تشاركي وجامع وشامل لمعالجة الإشكالات الاقتصادية التي منذ عقدين من الزمن لم تتمكّن تونس من تنفيذها، مشدّدّ على أنّه حان الوقت لتنفيذ البرنامج بشكل ممنهج ومنظم وتطبيق الإصلاحات بالتوازي لتعزيز الاقتصاد التونسي واسترجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط للتخفيض من حجم المديونية واسترجاع نسق النمو، مؤكّدا أنّ النمو هو الحلّ الوحيد لذلك سيتمّ العمل على تحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أنّ المنتدى التونسي للاستثمار الذي أقيم الاسبوع الماضي كُلّل بالنجاح بوجود مستثمرين اجانب واسترجاع تدريجي لثقة المستثمرين.

في سياق آخر، أكّد الوزير، أنّ تونس ملتزمة بسداد ديونها، مشيرا إلى أنّ بعض المزودين في السوق الداخلية، على غرار شركات المقاولات، بدأت الدولة بتسديد بعض المؤخّرات وبنسبة لبقيّة القطاعات سيتم تسديدها تدريجيا.
وأوضح سعيد أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة تتمثّل في أفق جديدة لاسترجاع ثقة الممولين الأجانب لكن هذا لا يعني العمل بنفس النموذج الاقتصادي، مشدّدا على أنّ التوريد فاق التصدير وأنّ مصاريف الدولة أصبحت أكثر من إيراداتها لذلك يجب إعادة الترتيب وإصلاح الوضع الاقتصادي التونسي واسترجاع نسق النمو. 

*موزاييك أف أم