أعلنت كبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية رفضها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وأكدت توجهها للقضاء للطعن فيه، فيما رحبت شخصيات أخرى بنتائج الاستحقاق الانتخابي.

وشددت أغلب الأحزاب والشخصيات الوطنية على تمسكها بدستور 2014 الذي كان نتيجة توافق جماعي عكس دستور كتبه شخص واحد بصفة فردية وصوت عليه أقل من ربع التونسيين، مقابل أطراف ترحب بالدستور الجديد وتعتبر أن تونس دخلت مرحلة جديدة .

وبحسب مؤسسات سبر آراء، فإن 2 مليون ناخب صوتوا على الدستور الجديد من مجموع 9 مليون ناخب، ما يمثل نسبة أقل من ربع الجسم الانتخابي.

وأعلنت هيئة الانتخابات مساء أمس الثلاثاء، عن النتائج الأولية، التي جاء فيها أن 94.60 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ"نعم"، مقابل 5.40 للإجابة بـ"لا"، في حين أن نسبة المشاركة بلغت نحو 25 في المئة فقط من الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.

الطعن والاستقالة

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية، إنهم "لا يعترفون بنتائج الاستفتاء، ويشككون بها، وسيطعنون فيها أمام القضاء". وشدد الشابي على أن "المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل هو دستور 2014 الذي يمثل إرادة الشعب التونسي".

واعتبر الشابي أن "دستور 2014 يبقى هو المرجعية ويمكن إدخال تعديلات عليه إذا دعت الحاجة وبتوافق من الجميع"، وطالب الرئيس قيس سعيد، بـ"إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية مبكرة"، على حد تعبيره.

كما دعا رئيس جبهة الخلاص، قوى المجتمع إلى "عقد مؤتمر وطني للحوار يستثني الرئيس الذي أقصى نفسه نظرا لما قام به من إجراءات غير شرعية وغير دستورية".

من جانبه، قال عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك، خلال ندوة صحفية، إن الجبهة لا تعترف، لا بمسار أو استفتاء سعيد". وأضاف بن مبارك أن" رئيس سلطة الانقلاب أقلي، لا يمثل الشعب الذي لم تشارك أغلبيته في مشروعه الانقلابي. وأكد أن "مشاركة 25 بالمئة فقط من الناخبين يعني الفشل.. وعليه على سعيد استخلاص الدرس والاستقالة".

نضال واتحاد

وعن خطوات المعارضة لما بعد 25 جويلية، شدد بن مبارك على أن المطالبة بعزل الرئيس سعيد لم ولن تتوقف، وأشار إلى أنهم سيواصلون التحركات النضالية والعمل على توحيد صف المعارضة".

وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي، في تصريح صحفي، إن الحركة لا تعترف بالدستور الجديد، وشدد على أن "غالبية الشعب قاطعت هذا الاستفتاء على الدستور الذي يفتقد تماما للشرعية والمشروعية".

وعن مرحلة ما بعد دخول الدستور الجديد حيز النفاذ، رأى العرباوي أن "البلاد لا تتحمل أن تبقى على هذا الحال، في الفترة المقبلة ستكون هناك إرادة لقيس سعيد للمرور بقوة وتجاهل كل شيء مدمرا كل المكتسبات والتنكر حتى لمن كانوا أصدقاء له في ما مضى".

وتابع: "الإرادة الثانية هي التصدي للانقلاب ومواصلة النضال السلمي، سنساهم في خلاص تونس من هذا الانقلاب الذي دخل عامه الثانية". ودعا العرباوي جميع المعارضة بالاتحاد وتجاوز الخلافات، حيث قال: "علينا أن نلتقي على الرغم من ثقل الماضي".

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل، عفاف داود، في تصريح صحفي، إن "الاستفتاء كانت نتائجه واضحة، فأقل من ربع التونسيين صوتوا، وبذلك فإن أسطورة الشعب يريد غير صحيحة".

وتوجهت داود للرئيس سعيد بالقول: "نتذكر جيدا قولك عندما كنت أستاذ وليس جالسا على كرسي الرئاسة بأن الاستفتاء لا يكون إلا بنسبة تصويت كبيرة جدا والحال أنه اليوم بنسبة مخجلة جدا".

وتابعت: "للأسف نحن أمام سياسة أمر واقع منذ أكثر من سنة ولكن على الرئيس أن يدعو لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، فهذا الدستور خطير جدا ولا يليق بالدولة الديمقراطية". وختمت بالقول: "لا بد من نضال وصمود حقيقي لأننا أمام فترة صعبة وخاصة اقتصاديا".

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وعضو "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، غازي الشواشي، في تدوينة نشرها ليل الاثنين على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إنه "بالرغم من التزوير والخزعبلات والدجل وتوظيف وسائل الدولة والإعلام العمومي فإن  75٪ من التونسيين قاطعوا الاستفتاء وقالوا لا لدستور سعيّد".

حكم فردي بصلاحيات خارقة

إلى ذلك، اعتبر المجلس العربي، الذي يرأسه الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي، في بيان له، أمس الثلاثاء، "تمرير مشروع دستور جديد في تونس يؤسس لحكم فردي بصلاحيات خارقة وحصانة كاملة لرئيس الجمهورية مكان دستور 2014 دستور الثورة التونسية عبر عملية استفتاء شابتها خروقات عديدة وقاطعتها نسبة كبيرة من التونسيين".

وعبّر المجلس عن "دعمه لنضالات القوى السياسية والمدنية والشبابية التونسية السابقة واللاحقة دفاعا عن الدستور وقيم الثورة وعن مكاسب الديموقراطية والحريات والدولة المدنية".

كما دعا "تلك القوى لتوحيد الارادة وإطلاق حوار وطني بغرض التصدي للانحراف التسلطي للرئيس قيس سعيد وانقاذ تونس من العودة الى ما قبل ثورة 17 ديسمبر 2010 وتقديم خارطة طريق لإصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، وفق نص البيان.

ولفت بيان المجلس العربي إلى أن تصفية دستور تونس الثورة كان منذ سنوات عديدة مسعى محموم لقوى ثورة مضادة اقليمية ودولية، بالارتكاز على أخطاء الفاعلين السياسيين الفادحة وضعف المنجز الاقتصادي للمرحلة.

وأشار إلى أن ما حدث في تونس هو نفس المسار الذي حصل في دول الربيع العربي الاخرى بأشكال مختلفة وأدى الى تعطيل مسارات الانتقال الديموقراطي والانتكاس الى الحكم الاستبدادي مع تدهور الاقتصاد وتفكك المجتمع وانهيار السيادة، بحسب البيان.

استفتاء الإرادة

وعلى الرغم من المعارضة والرفض الواسع للدستور الجديد من مختلف الحساسيات السياسية، فإن جهات أخرى ترى فيه مشروعية وخلاصا للبلاد وتحقيقا لإرادة الشعب .

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب، أسامة عويدات، في تصريح صحفي، إن "الاستفتاء يعبر عن إرادة الشعب"، مثمنا ما اعتبره "انتقال البلاد بعد استفتاء 25 جويلية من سلطة الأزمات إلى دولة ذات نظام رئاسي يذهب نحو الإنجاز". وحول نسبة التصويت في الاستفتاء، اعتبر عويدات أنها "مرضية ومشابهة للمحطات الانتخابية السابقة".

من جهته، قال عضو "حراك 25 جويلية"، كمال الهرابي، في تصريح صحفي، إن نسبة الاقتراع على الاستفتاء محترمة ومعقولة جدا".

كما أكد الهرابي أن البلاد ستدخل مرحلة الإصلاح والإنجاز وبعد الاستفتاء على دستور جديد، وأضاف أنه  "لا داعي للخوف وخاصة على الحريات"، على تحد تعبيره.

وعبّر القيادي بحركة الشعب هيكل المكي، مساء الاثنين 25 جويلية 2022، عن فرحته بالنسب المعلن عنها في علاقة بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال المكي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "قرر الشعب التونسي العظيم تخليص الأمة العربية والإنسانية جمعاء من المرض العضال المسمى الإسلام السياسي لينطلق بكل ثقة وثبات نحو المستقبل وليكون طليعة الأحرار نحو دولة الشعب وليرسم معالم دولة الوحدة"، حسب ما جاء في التدوينة.